الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنادي بالتعجيل بتفعيل الزيادة في الأجور

خمس ساعات من النقاش بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، حول مسار الحوار الاجتماعي ومصير بنود اتفاق 30 أبريل، انتهت بوعود بالتنزيل في الجولة المقبلة من الحوار، والعمل على تقييم تنزيل الاتفاق.

عبر أعضاء النقابة في اجتماع انعقد مؤخرا عن استنكارهم لعدم تنزيل بنود الاتفاق، كما رفضوا مناقشة ملف القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب إلى حين الاستجابة لباقي المطالب.

وقال عثمان باقا، الكاتب الإقليمي والجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عضو مكتبها التنفيذي، إن النقابة “شددت خلال اللقاء على التعجيل بتفعيل الزيادة في الأجور التي نص الاتفاق على تنفيذها في شتنبر الماضي، والمراجعة الضريبية حسب الأشطر وإقرار الدرجة الجديدة”، مبرزا أن الوزير أكد أن جزءا من المطالب ستتم الاستجابة إليها خلال الجولة المقبلة من الحوار في أبريل.

وأفاد المتحدث لهسبريس بأن النقابة أكدت للوزير، الذي حضر اللقاء بتفويض من رئيس الحكومة كممثل للأخيرة، أن “الاتفاق لا ينبغي تنفيذه على المزاج، فهو كل لا يتجزأ”، معبرا عن عدم رضى الشغيلة على طريقة تنزيله.

وأضاف المسؤول النقابي أن “الحديث عن تأجيل الزيادة في الأجور إلى حين تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد، غير منطقي”، مبرزا أن النقابة قدمت للوزير السكوري المعطيات الرقمية المتعلقة بتحسن مداخيل الفوسفاط التي تضاعفت، وتحسن عائدات مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتحويلات مغاربة الخارج، بالإضافة إلى أرقام أخرى تؤكد أن وضعية البلد تستوجب الزيادة في الأجور.

وعرف اللقاء نقاشا حول تعاطي السلطات مع الاحتجاجات، والمسيرات التي تنظمها النقابة، حيث استنكر المسؤول النقابي مواجهتها بالقمع، متسائلا في هذا السياق: “أين مبدأ الحرية النقابية الذي اتفق شركاء الحوار الاجتماعي على احترامه وبعض مقرات النقابة يتم تطويقها”.

وأشار باقا إلى أن النقابة ستخوض إضرابا في الوظيفة العمومية في حال لم يتم تنزيل بنود الاتفاق.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد بعث مراسلة خلال الأسابيع الماضية إلى جميع الوزراء يحثهم من خلالها على موافاته بمستجدات تفعيل مضامين الاتفاق على المستوى القطاعي.

وطلب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من النقابات، صياغة تصورها بشكل مفصل حول مشروع قانون الإضراب وتقديمه إلى الوزارة قبل مواصلة جولات الحوار.