الكلاب الضالة في الشوارع .. خطر يهدد الأمن الجسدي والنفسي للمغاربة

أثار خبر تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة لهجوم من طرف كلاب ضالة نهشت جسده حتى الموت في منطقة خلاء بجماعة الصباح بدائرة الصخيرات، التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، النقاش حول ظاهرة الكلاب الضالة التي ما زالت تقض مضجع المواطنين في كثير من المدن المغربية.

تضاف هذه الحادثة إلى مئات الحوادث التي يتعرض فيها المواطنون المغاربة لاعتداءات من طرف الكلاب الضالة، في ظل استمرار “تجاهل السلطات الدعوات المتكررة المطالبة بشن حملات ميدانية حازمة”، وتقديم حلول “واقعية ومستدامة” للحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال التلقيح، أو الإيواء، أو تعزيز التنسيق مع جمعيات حماية الحيوانات.

كما أن هذه الواقعة تعيد الجدل المتصاعد حول الانتشار المهول للكلاب الضالة بمختلف مناطق المملكة، حيث باتت تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين.

وأفاد الفاعلون الذين تحدثت معهم هسبريس بأن “الجماعات الترابية هي المسؤول الأول عن هذه الحوادث”، وبالتالي يجب عليها الالتزام باتفاقية 2019 التي تنص على “تعقيم وتلقيح الكلاب وإعادتها إلى أماكنها”، مشيرين إلى أن “جمعيات المجتمع المدني لا تملك أي سلطة، ودورها التحسيس فقط”.

“الجماعات لا تقوم بواجبها”

أحمد التازي، رئيس جمعية أذان للدفاع عن الحيوان والطبيعة، قال إن “جمعيات المجتمع المدني لا تملك أي سلطة في تدبير قضية الكلاب الضالة، ودورها يقتصر على التوعية والتحسيس”.

وأضاف التازي، في تصريح لهسبريس، أن “المسؤول عن إنهاء هذا المشكل هو الجماعات المحلية، وقد أنيط بها هذا الدور منذ توقيع اتفاقية 2019، التي تنص على أن الجماعات يجب عليها أن تعقم وتلقح الكلاب وتعيدها إلى أماكنها”، مشيرا إلى أن “الجماعة إما تقوم بوضع الكلاب في ملاجئ ومستوصفات، أو قتلها”.

وسجل رئيس جمعية أذان للدفاع عن الحيوان والطبيعة أن ما تقوم به الجماعات “يؤدي إلى تكون مجموعات من الكلاب قد تؤذي المواطنين، خاصة الأطفال، وعليها أن تقوم بكل هذه المهام لكي تقضي على الأمراض التي تصيب الكلاب وتؤذي الإنسان، كالسعار”.

وأشار إلى أنه في حالة “تم تطبيق بنود الاتفاقية، فلن تكون هناك اعتداءات. وحتى لو كانت، يقل الخطر بسبب التغيرات الهرمونية التي تقع في جسد الحيوانات بعد التلقيح”.

“الجماعات هي المسؤولة قانونيا”

من جهته، قال عبد العزيز خليل، باحث في القانون العام، إن “المسؤولية هنا هي مسؤولية الدولة والجماعات الترابية، وبالخصوص هذه الأخيرة، طبقا لما تفرضه القوانين المنظمة لاختصاصاتها ومسؤولياتها”.

وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أن “القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 يفرض على هذه الأخيرة اتخاذ وبذل كل ما يلزم من أجل ضمان السلامة اللازمة لمستعملي الطريق العمومي والقيام بالتدابير الرامية لجمع الكلاب الضالة ومكافحة الأوبئة، وهو ما تحدده المواد 100 وما بعدها”.