الكلاب الضالة تغضب سكان إقليم تنغير

محمد ايت حساينفي أحياء مدينة تنغير السكنية، أصبحت الكلاب الضالة واقعا يثير الرعب والإزعاج وسط السكان، مما دفع بالعديد من المتضررين إلى مطالبة السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل بشكل عاجل لتخليص المدينة من هذه الآفة الخطيرة.

وأكد عدد من سكان أحياء مدينة تنغير، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن انتشار الكلاب الضالة أصبح مصدر قلق كبير لهم، إذ باتت تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم، فضلا عن إزعاجهم بنباحها المستمر، ملتمسين تدخل المجلس الجماعي في أقرب وقت ممكن للقيام بالواجب، لكونه الجهة الرسمية المعنية.

في هذا الإطار، قال عبد الرزاق الداوش، من ساكنة مدينة تنغير: “لقد أصبحنا نخاف الخروج في الليل، وخاصة في وقت الفجر، بسبب هذه الكلاب المنتشرة في كل مكان”، مضيفا: “إنها مشكلة حقيقية تؤرق حياتنا اليومية”، وفق تعبيره في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

من جهتها، تحدثت سيدة تقطن بحي الوفاء عن معاناتها اليومية، خاصة في الليل، مع الكلاب الضالة، قائلة: “لم نعد نجرؤ نحن وأبناؤنا على الخروج من المنزل، خاصة في الليل”، مضيفة: “هذه الكلاب تتجمع بالقرب من منازلنا وتنبح طوال الوقت، ما يفقدنا النوم والراحة”.

وتابعت المتحدثة لهسبريس بأن “صبر الساكنة بدأ ينفد ولم تعد تطيق هذه المشكلة”، ملتمسة من المجلس الجماعي لمدينة تنغير التدخل لجمع هذه الحيوانات وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على أمنهم الصحي والنفسي.

وفي وقت تعالت فيه أصوات الساكنة وإطارات جمعوية مطالبةً المجلس الجماعي بجمع الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع والأزقة لحماية المواطنين منها والحفاظ على الأمن الصحي والنفسي الجمعي، قال جلال آيت رحمة، ناشط حقوقي مهتم بموضوع حماية الحيوانات بإقليم تنغير: “نحن ندرك مخاوف السكان، ولكن قتل الكلاب ليس هو الحل”.

وأضاف جلال، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الحيوانات ليست مسؤولة عن وضعها”، مبرزا أن “الكلاب المنتشرة بالشوارع والأزقة هي بدورها ضحية إهمال أصحابها، وعلى المجلس الجماعي إحداث أماكن لجمعها وتفادي قتلها”، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول إنسانية، “كجمعها وإيوائها في ملاجئ آمنة أو تبنيها من قبل أشخاص مهتمين”.

هذا “التصادم” بين مطلب الساكنة بوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة، ودعوة حماة الحيوانات إلى معاملتها معاملة إنسانية وتفادي قتلها، يكشف عن تحد كبير يواجه مجلس جماعة مدينة تنغير في إيجاد حلول متوازنة تدرأ مخاوف السكان من جهة، وتحمي حقوق الحيوان من جهة أخرى.