الكفاءة قبل العمر .. النقابات تتمسك بإلغاء شرط السن في مباريات التعليم

أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن ملف المقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بسبب تسقيف سن اجتيازها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 30 سنة، مازال “ضمن الأولويات” التي يتعين على الحكومة “الانتباه إلى أهميتها في سياق ارتفاع نسب البطالة والخصاص الذي حدث في بعض المواد الدراسية”.

جاء هذا التأكيد عقب انتشار أنباء مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كثير من الصفحات، بخصوص أن “الوزارة تراجعت عن هذا القرار”، وذلك في ظل غياب تأكيد رسمي أو مصادر موثوقة يمكن الاستناد إليها. لكن النقابات التعليمية التي تحدثت إلى هسبريس عبر قيادييها شددت على أن “السياق راهني لفتح النقاش بشأن هذا الموضوع لطيه بلا رجعة”.

“سياق راهني”

يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، قال إن “عودة النقاش بشأن تسقيف السن في قطاع التربية الوطنية يحتاج حقًا إلى المزيد من النضال والضغط للتراجع عنه”، مؤكداً أن “رفض هذا القرار منذ البداية لم يكن اعتباطياً، بل بالاستناد إلى معطيات موضوعية؛ والآن تبرز التجربة الميدانية بعد سنتين من التطبيق حجم الإشكالات التي أفرزها”.

وأضاف فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “التسقيف حرم المنظومة من كفاءات حقيقية في عدد من التخصصات الحيوية، خاصة في مواد كالرياضيات والفرنسية، حيث وجدت الوزارة نفسها عاجزة عن تغطية الخصاص رغم محاولات الاستعانة بأساتذة من تخصصات أخرى لا علاقة لها بهذه المواد”.

وأشار القيادي النقابي ذاته إلى أن “هذه المقاربات الترقيعية أثرت سلبًا على جودة التعلمات”، مشدداً على أن “تحديد السن ألحق كذلك ضررًا واضحًا بعدد من المترشحات والمترشحين الذين حالت ظروف اجتماعية أو تأخر بسيط في الحصول على الشهادة دون ولوجهم للمباريات، رغم توفرهم على الكفاءة والاستحقاق”.

وأكد المتحدث “عدم تغييب هذا الملف عن مؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية”، معبراً عن أمله في أن “يحمل التغيير على مستوى الوزارة رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نداءات النقابات وانتظارات فئات واسعة من المجتمع تتمسك بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز؛ وهو ما يتعين أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.

“التراجع ضروري”

عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن “حق التوظيف مشروع للشباب المؤهل الحاصل على شهادات”، مشيرًا إلى أن “أي تبرير تقدمه الوزارة بشأن تسقيف السن غير موضوعي”، ومضيفًا أن “القرار يحرم عدداً كبيراً من الشباب الحاصلين على شهادات ودبلومات عالية من فرصة اجتياز المباريات”.

وأورد الجابري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الجدل الذي يرافق المواضيع العالقة، بما في ذلك تسقيف السن، يجب أن ترافقه حلول موضوعية بعيدًا عن أي منطق انتخابي أو مزايدات تستثمر المنظومة أو تتخذ من مشاعر نساء ورجال التعليم حطبا”، مشدداً على “ضرورة استكمال الحوار بشأن مختلف المواضيع، بما فيها هذه القضية”.

وأكد القيادي النقابي ذاته أن “الدولة تصرف أموالا على تعليم وتكوين أبناء الشعب المغربي، ومن ثمّ لا يعقل تخريب هذا المسار وهذا الاستثمار تحت يافطة التسقيف بدعوى تشبيب القطاع”، معتبراً أن “هذا نوع من التمويه، الغرض منه محاسباتي، يبتغي استقطاب فئات من أجل أن تشتغل لفترات أطول بالمقارنة مع فئات عمرية أخرى، وهذا غير صائب”.