قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لـ”التجاري وفا بنك”، نائب رئيس التجمع المهني للأبناك بالمغرب، إن هناك حاجة إلى إحداث وكالة لتأمين قروض الصادرات المغربية على غرار ما تعتمده الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين وإسبانيا.
الكتاني أشار خلال أشغال اليوم الوطني للصناعة، أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، إلى أن هذه الآلية ستدعم توجه الشركات المغربية نحو التصدير، على غرار وكالة “كوفاس” في فرنسا وبنك “Exim” في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار المدير العام للتجاري وفا بنك إلى أن هذه الوكالة ستدعم القطاع البنكي الذي يواكب انفتاح الشركات المغربية على الخارج، خصوصاً نحو القارة الإفريقية التي تتوفر على إمكانيات مهمة وإمكانية نمو برقمين، في ظل تقدير وصول سوق المستهلكين فيها إلى 2.4 مليار في العقدين المقبلين.
وفي حديثه عن التمويل، ذكر الكتاني أن “اقتصاد المغرب يعتمد على الاستدانة وليس اقتصادا بأموال ذاتية، حيث تأخذ سوق الرساميل زمام المبادرة للتقدم على الاقتراض البنكي التقليدي”، وهو ما يتجلى في استحواذ القروض البنكية على حصة الأغلبية من التمويلات الممنوحة لفائدة المقاولات.
وبحسب المعطيات التي أوردها المتحدث ذاته فقد بلغ جاري القروض الممنوحة للمقاولات المغربية في نهاية عام 2022 حوالي 504 مليارات درهم، بارتفاع 12 في المائة على أساس سنوي، منها 108 مليارات درهم موجهة للتجهيز.
كما ذكر الكتاني أن مساهمة صناديق الاستثمار في تمويل المقاولات تبقى محدودة، إذ ساهمت ما بين 2011 و2021 في مواكبة 240 شركة باستثمارات إجمالية تناهز 10 مليارات درهم فقط، وهو ما يكشف فجوة كبيرة مقارنة بالتمويل البنكي.
المسؤول عن أكبر بنك في المغرب قال أيضا: “دائماً ما نتحدث عن إشكالية الوصول إلى التمويلات، لكن لم يسبق أن عالجنا المشكل الحقيقي المتمثل في عدم كفاية الأموال الذاتية، لأن نسبة الاستدانة حين تتجاوز المستويات المعقولة تبرز الصعوبات، والبنوك المغربية تدبر عدداً من الدعاوى في المحاكم بسبب المديونية المفرطة للزبائن”، مشددا على أن البنوك هي أيضاً شركات تبحث عن أعمال مُربحة ولديها مسؤولية ذات طابع عمومي تتمثل في توظيف الادخار لفائدة المقاولات والأسر.
ولفت المتحدث إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يُقدم حلولاً لموضوع الأموال الذاتية، لأن منحة الدولة يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار، وهي النسبة التي تجعل المشروع قابلاً للحصول على قرض من طرف البنوك؛ كما أشار إلى أن شُروع صندوق محمد السادس للاستثمار في أداء عمله بشكل رسمي في الأسابيع المقبلة سيُسهم إلى جانب البنوك ومؤسسة “تمويلكم” لضمان الاقتراض في إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المقاولات لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
ودعا الكتاني إلى ضرورة تركيز إعادة التصنيع في المغرب على التصدير، إذ اعتبر أنه أمر مهم وإستراتيجي للبلاد للحفاظ على المكتسبات وتعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة، وتحقيق التنافسية على المستوى العالمي.
وأكد نائب رئيس التجمع المهني للأبناك بالمغرب اقتناعه بأن “حل المقاولات المغربية يوجد في القارة الإفريقية، خصوصاً مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA)”، وأشار إلى أن المقاولات المغربية لديها ميزة تتمثل في انتشار شبكة للبنوك المغربية في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية، وهو ما يُسهل عليها الحصول على المواكبة وتمويل الاستثمارات.
المصدر: وكالات