حمل الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، الشارات الحمراء بالدوائر القضائية في مدينة الدار البيضاء على غرار باقي المدن في المغرب احتجاجا على أوضاعهم المهنية.
ويواجه هؤلاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معركة من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية؛ مطالبين برفع الأجور المتدنية، إلى جانب تحسين الحماية الاجتماعية والقانونية، وإصلاح منظومة العدل، فضلا عن التراجع عن حذف المادة السادسة من مشروع قانون المفوض القضائي.
يؤكد الكتاب المحلفون في تصريحات متطابقة أن هذا الاحتجاج، الذي سيمتد لمدة أسبوع، يعبر عن رفضهم لظروف عملهم المزرية، وذلك وفقا لتعبيرهم، والتي تتمثل في هزالة الأجور التي تصل أحيانا إلى 800 درهم، وغياب التغطية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك سبب هذا الاحتجاج هو حذف المادة السادسة من مشروع قانون المفوض القضائي، التي تسمح بإمكانية حصول الكاتب المحلف على ترخيص مزاولة المهنة بعد قضاء 5 سنوات من العمل. ويرى الكتاب المحلفون أن هذا الإجراء يهدد مستقبلهم المهني ويحرمهم من حقهم في التقدم المهني.
ويقول عدنان مديح، كاتب محلف قضائي نائب الكاتب الوطني لنقابة الكتاب المحلفين بالمغرب، في تصريح لـ »اليوم24″، إنه « لا يمكن للوزير أن يحذف فئة فعالة لا سيما كونه محاميا تعامل مع كتاب محلفين، وإدراكه التام بأن إضرابنا سيؤدي إلى شلل المحاكم »، بحسبه، » لا يمكن حذف المادة التي تضمن لهم حق دخول هذه المهنة ».
ويضيف، مديح، « نحن جزء من منظومة العدل لا يمكن إقصاؤنا بهذه البساطة ». مشيرا إلى أن عدد الكتاب المحلفين في المغرب يتجاوز 3000.
ويؤكد الفاعل المهني، على دور الكتاب المحلفين الحيوي والفعال في منظومة العدالة، إذ يعتبرون أنفسهم المحرك الأساسي للمحاكم، نظرا لكونهم مكلفين بمهام التبليغ.
ويشدد على أن هؤلاء الكتاب يعيشون واقعا مزريا يتمثل في الأجور المتدنية والهزيلة، مع غياب الحماية الاجتماعية والقانونية. كما يهددون بالدخول في إضرابات عن العمل، وإضرابات عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: وكالات