قال خالد العلمي لهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش “فقدانا متزايدا للثقة في العمل السياسي والنقابي وفي المؤسسات، نتيجة تغييب الديمقراطية وعدم احترام إرادة الطبقة العاملة، وما يشوب الانتخاب المهنية من غياب الشفافية وغياب النزاهة، واستعمال آليات خارجة عن منطق الاستحقاقات”، معتبرا أن “الوضع يجعل استعادة الثقة مطلبا وطنيا ضروريا رغم صعوبته لمنح أمل للمستقبل”.
وأضاف العلمي لهوير، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تحركات المنظمات العمالية “تعدّ عملا تطوعيا يتوجه لخدمة الوطن والمواطنين؛ لكنه يواجه استمرار التشكيك والتضييق والحد من المبادرات وتكميم الأفواه، ذاكرا أن أية حكومة “كيفما كانت” لا يمكنها النجاح في مواجهة التحديات “إذا واصلت الاستناد فقط إلى أذرعها، دون إشراك المواطنين والنقابات والمؤسسات التمثيلية التي تحظى بالمصداقية”.
وأشار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المرحلة المقبلة “تتطلب توسيع مجال الحريات والتعبير، وإرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الوطنية والقطاعية”، موردا أن الكونفدرالية طالما اعتبرت أن “جوهر التنمية هو الإنسان المغربي، وشددت على ذلك خلال إعداد وصياغة النموذج التنموي الجديد”، وأن أي حديث عن التوزيع العادل للثروة الوطنية “يتعين أن ينعكس على جميع المغاربة”، موضحا أن الاستثمارات الوطنية “يجب أن تُترجم إلى تحسين فعلي للأوضاع المعيشية لكافة المغاربة في كل مكان”.
واعتبر المتحدث، الذي انتخبته المؤتمر الوطني السابع للمركزية النقابية خلفا لعبد القادر الزاير، أن الوضع الاجتماعي “يتطلب تعاقدا اجتماعيا وطنيا جديدا” يعالج “الإشكاليات الكبرى والاختلالات العميقة، وعلى رأسها البطالة وفقدان الشغل.
وأضاف القيادي النقابي البارز: “نحتاج إلى تعاقد اجتماعي يعيد للمواطن مكانته في الحصول على شغل دائم وقار؛ لا أن يبقى الدعم الاجتماعي بديلا عن دعم الكرامة”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول رهانات المرحلة بحكم وجود شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب لأول مرة”، قال الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن وثيقة مأسسة الحوار الاجتماعي مع هذه الحكومة “موجودة، ولكن تنزيلها واحترام مقتضياتها بقيا غائبين”، مذكّرا بأن “جولتين من الحوار لم يتم عقدهما لسنتين بمبررات وأسباب واهية”، رغم ما يعيشه المغرب من “أزمات متعددة وتحولات تفرض إشراك النقابات”.
ولفت المتحدث إلى تنامي فقدان الثقة في المؤسسات التمثيلية؛ وعلى رأسها “المؤسسة التشريعية التي تفقد جزءا مهما من مصداقيتها”، معتبرا أن “هذه المؤسسة الحيوية باتت تحتضن جزءا من المفسدين”، في الوقت الذي يستمر فيه “التضييق على الحريات النقابية في عدد من القطاعات”، موردا أن “هذا التضييق يظل بدوره نقطة جوهرية تتطلب المزيد من العمل؛ لأن توسيع أفق الحرية والتنظيم النقابي هو المدخل لحل العديد من الإشكالات”.
ولدى سؤاله عن “الكثير من التشكيك الذي يطال كذلك المركزيات العمالية وظهور التنسيقيات التي سحبت بعضا من الضوء من العمل النقابي المهيكل”، شدد القيادي النقابي البارز على أن الكونفدرالية “منظمة نقابية مستقلة، ليست تابعة لأي حزب أو جهة”، مضيفا: “نحن منظمة مفتوحة على الطبقة العاملة وعلى المعطلين وعلى كل من لديه رغبة في التغيير. لا نغلق الأبواب أمام أحد”.
وأكد العلمي لهوير أن دور النقابة “يتجاوز المطالب الفئوية ليحتضن مختلف فئات المجتمع”، مشيرا إلى أن الكونفدرالية “منفتحة على التعاون والارتقاء بالوضع الاجتماعي العام”.
المصدر: وكالات