كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها سجلت، خلال الفترة ما بين 12 و22 شتنبر الجاري، عددا من “المخالفات الخطيرة والمتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، بالموازاة مع تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة”.
ولفتت الوكالة إلى أنه “تم بآسفي تسجيل حادثين منفلصيْن يتعلقان بالقبض على شخصين بحوزتهما 9 من طيور الحجل و7 وحدات من الحمام، إلى جانب ضبط قناص متلبسا بالقنص الجائر باستخدام السلوكي والاعتداء على تقننين تابعين للوكالة؛ في حين تم بزايو بالمنطقة الشرقية حدوث قنص غير قانوني بمحمية دائمة باستخدام وسائل محظورة”.
وحسب المؤسسة ذاتها، فإنه جرى بمنطقة إيغرم بإقليم تارودانت “ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية محمية وطنيا ودوليا، كان وراءها اثنان من الأجانب ومواطن مغربي، تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى”.
“المياه والغابات” ذكرت كذلك أنها “تسجل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد؛ بالموازاة مع اختلاف العقوبات المفروضة على هذه المخالفات، إذ تتراوح الغرامات ما بين 8 آلاف درهم و100 ألف درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالحبس تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة”، مؤكدة في الأخير أنها “تلتزم بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، وأنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف”.
وتأتي توضيحات “ANEF” في هذا الصدد بالموازاة مع قرب افتتاح موسم القنص الجديد في أكتوبر المقبل بالنسبة لمختلف الطرائد؛ بما فيها الأرانب والحجل، بما يبرز استمرار مشكل القنص الجائر والعشوائي.
ووفق قناصة تحدثوا للجريدة، فإن القنص الجائر والعشوائي يتجلى عبر مجموعة من المظاهر؛ بما فيها استعمال الأضواء الكاشفة ليلا، وفصائل الكلاب من السلوكي، فضلا عن عدم التقيد بعدد الطرائد المسموح بها، في وقت أكدوا أن “تجاوز هذه الظاهرة رهينة بالرفع من منسوب التقنيين والحراس الجامعيين على مستوى الغابات، مع زجر المخالفين”.
زيادة المراقبة
قال محمد غلام، قناص عن “جمعية الزعرية للقنص”، إن “هناك عددا من المعطيات التي تسهم في الإخلال بالتوازن البيئي؛ أولها الجفاف، وثانيا ارتفاع عدد القناصة خلال العقود الأخيرة بشكل ملحوظ، بالإضافة بطبيعة الحال إلى استمرار الصيد العشوائي من لدن أشخاص، مستغلين قلة تقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات في وقت لم تكن لدى الجامعة الملكية للقنص برامج ناجعة لمحاربة هذا النوع من الأنشطة العشوائية”.
وأضاف غلام، في تصريح لهسبريس، أنه “وعلاقة بهذا الموضوع توجد نقطة مهمة تتعلق بكون بعض أراضي المياه والغابات لم يتم تقسيمها بالتساوي على جمعيات القناصة، بالموازاة مع أن صيادين لا تتاح لهم فرصة الانضمام إلى جمعية معينة، بما يجعلهم يلجؤون عادة إلى القنص العشوائي”، موردا أن “صعوبات مطروحة في هذا الإطار تجعلنا إلى حدود الساعة نتحدث عن قنص عشوائي”.
ولفت المتحدث إلى أن “الجمعيات يجب عليها إلى جانب شركائها، بما فيهم المياه والغابات، إلى تنمية الوحيش بالمملكة”، موردا في الأخير أن “محاربة القنص العشوائي وغير القانوني رهين بتطوير وسائل التدخل للفاعلين المؤسساتيين والمراقبة، مع زيادة عدد الحراس الجامعيين من قبل الجامعة الملكية للقنص، مع توفير لوجستيك خاص بالمراقبة الليلية مثلا، على اعتبار أن هناك عددا من الأفراد الذين يلجؤون إلى استخدام الأضواء الكاشفة ليلا”.
تقنيات مختلفة
قال البشير نيغز، رئيس جمعية “صاكا” للقنص حارس جامعي بإقليم كرسيف: “بالمجمل، فإن حالات القنص العشوائي تراجعت عما كانت عليه خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يعود نسبيا إلى توفير الجامعة الملكية للقنص لحراس جامعيين، بالموازاة مع مساهمة الجفاف الحاصل حاليا في تراجع نسب تكاثر ووجود الوحيش بالبراري الوطنية”.
وأضاف نيغز، في تصريح لهسبريس، أن “القضاء على الظاهرة بكل نهائي ما دام أننا نتحدث عن عدد من الأساليب والطرق التي يتم الاعتماد عليها، بما فيها استخدام الشبكة والأضواء الكاشفة ليلا، فضلا عن تقنية أخرى يستعملها هواة ومراهقون تتعلق باستخدام كلاب الصيد من فصيلة السلوكي، في وقت من الصعب محاصرتهم على مستوى الغابات؛ وهذا معطى ثان”.
وزاد: “محاصرة هؤلاء تحتاج إلى تحتاج إلى عمليات مكثفة والرفع من اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال بمختلف الجهات باستحضار توزيع الغابات، موازاة مع عدم احترام قناصة معينين للضوابط القانونية وعدد الطرائد المسموح في مواسم الصيد؛ فعلى سبيل المثال، يسمح بقنص 4 حجلات وأرنب بري واحد كل نهاية أسبوع ما بين أكتوبر ونهاية دجنبر”، معتبرا أن “هذه الممارسات في نهاية المطاف تسيء إلى جسم القناصة بالمغرب”.
كما نبّه إلى أن “عددا معينا من القناصين لا يقرؤون القانون، وليس لديهم إلمام دقيق بالجانب القانوني ولا يعرفون أنواع المخالفات؛ وهو ما نشتغل عليه كجمعية مثلا بالجهة الشرقية عبر التطلع إلى توعية مختلف حملة سلاح القنص بضرورة احترام القوانين المؤطرة لعملية القنص لكونها ترتبط أساسا بضرورات الحفاظ على منسوب من الوحيش بغابات المملكة”.
المصدر: وكالات