“القنب القانوني” يتوسع في شفشاون

يشهد عام 2025 دينامية متواصلة وتعبئة قوية من قبل المزارعين في سلسلة القنب الهندي القانوني على مستوى إقليم شفشاون، الأمر الذي انعكس على اتساع المساحة المزروعة وارتفاع عدد الفلاحين المزارعين المنخرطين وكذا إحداث وحدات لتثمين وتحويل هذه النبتة.

وبالفعل، فقد توسعت هذه الزراعة الواعدة بالمناطق المرخص لها على مساحة إجمالية تصل إلى 1347 هكتارا من القنب الهندي القانوني بإقليم شفشاون، مقابل 616 هكتارا العام الماضي فقط، وفق معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ووفق المعطيات ذاتها، التي حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد تمت زراعة 1347 هكتارا من القنب الهندي القانوني هذه السنة، بينما بلغت المساحة الإجمالية على المستوى الوطني 4.751 هكتارا، حيث انخرط بالإقليم ما يعادل 1435 مزارعا، موزعين على 104 تعاونية، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث تمت زراعة 616 هكتارا فقط، من قبل 606 فلاحين، موزعين على 54 تعاونية.

وساهمت هذه الزراعة، بالفعل، في إعطاء دفعة تنموية لهذه المناطق القروية الجبلية ما مكنها من الاندماج بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي القانوني والمهيكل.

وحسب المديرية الإقليمية للوكالة، فإن 1222 هكتارا من أصل 1347 هكتارا المزروعة خلال العام الجاري بشفشاون خصصت لزراعة الصنف المحلي من القنب الهندي المعروف باسم “البلدية”، من قبل 1220 فلاحا بالإقليم، موزعين على 68 تعاونية، في حين تم تخصيص 125 هكتارا الأخرى المتبقية ل”الصنف المستورد” والذي زرع من قبل 215 فلاحا موزعين على 36 تعاونية.

وقد مكن هذا النمو من زيادة إنتاج المادة الخام المستعملة في أنشطة تحويل القنب الهندي من قبل التعاونيات ووحدات التثمين الحاصلة على التراخيص القانونية، لصناعة مجموعة من المنتجات، خاصة الطبية منها والمجالية.

وفي هذا الصدد، أوضح أسامة غروس، التقني المسؤول عن جودة الإنتاج بتعاونية “بيو كانات” (BIO CANNAT)، أن التعاونية تتوفر على وحدة تحويل بجماعة باب برد، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تستقبل منذ ثلاث سنوات محاصيل التعاونيات الفلاحية والإنتاجية التي تربطها بها عقود شراكة.

وذكر بأن التعاونية تأسست عام 2022 وحصلت في نفس السنة على التراخيص القانونية لتحويل القنب الهندي القانوني من طرف الوكالة، مشيرا الى أن نشاطها الرئيسي يتمثل في تحويل القنب الهندي القانوني الى مجموعة من المنتجات، لاسيما المتعلقة بالتجميل والمكملات الغذائية، والتي يتم تسويقها على المستوى الوطني.

وأبرز أن تحويل القنب الهندي يمر عبر عدة مراحل تبدأ من عملية استقبال المحصول، وفصل البذور عن المادة الحيوية، مرورا بمرحلة الاستخلاص ثم عملية التنقية في مختبر متخصص وصولا إلى الحصول على المنتجات النهائية.

وأكد أن التعاونية باتت تتوفر على متجر مرخص من طرف المصالح المختصة بطنجة، حيث يتم من خلاله تصدير منتوجات الوحدة إلى مجموعة من البلدان.

وفي المرحلة الأولى من تطوير سلسلة القنب الهندي بإقليم شفشاون، اختار مئات المزارعين الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها هذه الزراعة القانونية، عبر الانخراط في تعاونيات تضمن إنتاجا مهما من المادة الخام لنبتة القنب الهندي.

من بين هؤلاء المزارعين عبد السلام أمراجي، رئيس تعاونية مزارع أمدغوص بدوار الخزانة بجماعة باب تازة والتي شرعت منذ سنة 2023 في زراعة وإنتاج القنب الهندي القانوني بمواكبة من الوكالة، عبر اختيار الأصناف المستوردة في مرحلة أولى.

وحسب هذا المزارع، فإن نجاح إدماج هذه السلسلة في النسيج الفلاحي المحلي حفز مزارعين آخرين على الانضمام إلى التعاونية، التي شهدت ارتفاعا في حجم الإنتاج وعدد المنخرطين.

وأبرز، أنه ونظرا لنجاح هذه العملية بفضل تتبع ومواكبة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم خلق تعاونية جديدة متخصصة في الصنف المحلي “البلدية”، والتي عرفت بدورها انخراط عدد كبير من الفلاحين.

وبفضل هذه الدينامية، شرعت تعاونيات أخرى، فعليا، في بناء وحدات تثمين قانونية جديدة يرتقب أن تبدأ نشاطها خلال الأشهر المقبلة.