القضاء يمنح أوزين « شرعية جديدة » بعد رفض طعن مثير ضد انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية

بارتياح كبير، تلقى محمد وازين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حكم المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، برفض قضية بطلان انتخابه أمينا عاما خلال المؤتمر الأخير لحزبه في نوفمبر 2022.

القضية التي رفضعها عضو بالحزب، اسمه إدريس زويني، في مواجهة كل من أمينه العام، وأيضا رئيس اللجنة التحضيرية، زعمت خروقات في المقررات التنظيمية، بينها عدم قبول اللجنة التحضيرية ترشيحه لمنصب الأمين العام، مطالبا بإلغاء نتائج هذا المؤتمر.

شكلت هذه الدعوى على ما يبدو، مصدر إزعاج كبير في الحزب. رغم ذلك، واصل وازين وظيفته دون مزيد من الاهتمام بهده القضية.

زويتني كان عضوا في المكتب السياسي في الفترة التي سبقت تولي وازين منصبه أمينا عاما، وهو رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب.

جرى رفض طلب ترشح هذا العضو بدعوى « عدم توفره على شرط العضوية لولايتين في المكتب السياسي للحزب. أيضا، جُرد زويتني من حقه في الترشح بسبب الزعم بأنه لم يكن يؤدي واجبات انخراطه في الحزب. سيدلي المعني للمحكمة بوصل يؤكد تسديده هذه الواحبات عن اربع سنوات، دفعة كاملة بمجرد إنذاره من لدن الحزب.

ظلت هذه الدعوى لأكثر من عام، تراوح مكانها في المحكمة المشار إليها بالرباط. في غضون ذلك، كان منتظرا استقباله بالقصر الملكي، إلا أن القائد الجديد للحركيين على ما يبدو، كان يتعين عليه الاكتفاء برسالة التهنئة الملكية التي سُلمت إليه غداة انتخابه.