يسدل القضاء، الجمعة المقبل، الستار على آخر فصول الدعوى القضائية التي باشرها سمير أبو الغالي، العضو السابق في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد حزبه إثر قرار طرده.
سمير أبو الغالي، الذي كان يشغل منصبًا بارزًا في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تلقى قرار طرده من الحزب أواخر العام الماضي. وفقًا لمصادر مقربة من أبو الغالي، فإن قرار الطرد جاء على خلفية « اختلافات سياسية عميقة » بينه وبين قيادة الحزب الحالية، والتي وصفها بأنها « تمارس الإقصاء، وتفتقر إلى الشفافية في اتخاذ القرارات ».
من جهتها، بررت قيادة الحزب قرار الطرد بأن أبو الغالي « خرق قواعد الانضباط الحزبي »، و »أضر بمصالح الحزب من خلال مواقفه وتصريحاته التي تناقض التوجهات العامة للحزب ».
وفقا لمحامي هذا الحزب، فإن القضاء سيحجز القضية للمداولة في جلسة 17 يناير قصد إصدار الحكم. وقد أحيل الملف على النيابة العامة في جلسة 3 يناير، بهدف تحديد ما إذا كان لهذا الجهاز القضائي ملتمسات بشأن هذه القضية.
القضية التي ستُفصل فيها المحكمة في 17 يناير، قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الحزب. فقد يؤدي الحكم لصالح أبو الغالي إلى زعزعة استقرار القيادة الحالية، بينما سيعزز الحكم ضد أبو الغالي من سيطرة القيادة على الحزب.
المصدر: وكالات