أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه، الأول محمد أوغانم، والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس.
وشمل الحكم تنفيذ العزل بشكل فوري، ما يستدعي إقالة المسؤولين المعنيين فوراً من مناصبهم مع تنظيم انتخابات جزئية في وقت لاحق تحدده وزارة الداخلية.
هذا الحكم جاء بعد اتهامات تتعلق بسوء إدارة الشأن المحلي في القصيبة، حيث تمت متابعتهم بتجاوزات إدارية ومالية أثرت سلباً على سير العمل داخل المجلس الجماعي.
التوقيف حسب السلطات جاء بسبب تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار رخص بناء في مناطق غير مجهزة، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد الأعضاء الذي غاب عن ست جلسات متتالية دون عذر قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة والي جهة بني ملال خنيفرة ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه مراسلة تطالب بتقديم توضيحات كتابية حول بعض النتائج التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي أشار إلى وجود مخالفات للقوانين المعمول بها، مما يمس أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
المصدر: وكالات