أفاد مصدر مطلع بأن “قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بدأ، فعليا، في استدعاء المصرحين في ملف ما بات يُعرف “مغاربة ميانمار”، منذ يوم الخميس الماضي، حيث بدأت عملية الاستماع إليهم بخصوص الشكايات التي تقدموا بها لدى القضاء”.
وحسب ما أفاده محامي أحد المتهمين في الملف الذي شغل الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، فإن “مسطرة الاستماع للمصرحين بدأت الخميس الماضي واستمرت خلال يوم الجمعة، على أن تتم كذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل”.
وذكر المصدر ذاته أن “هذه العملية تأتي كمؤشر على بداية فعلية لمسطرة البتّ القضائي في هذا الملف الذي عرف تدخلا من الدبلوماسية المغربية بتايلاند من أجل تحرير الضحايا المخطوفين والموضوعين كرهائن بمعتقلات تديرها عصابات”.
كما أكد مصدر هسبريس أن “عملية الاستماع همّت العائدين من ميانمار والذين تقدموا إلى القضاء بشكايات في الموضوع، على أن تبدأ بعد نهاية هذه العملية مسطرة الاستنطاق التفصيلي في حق المتابعين الأربعة في هذا الملف الذي أثار ضجة خلال الأسابيع الماضية”.
وأوضح مصدر الجريدة كذلك أن “هؤلاء المتهمين، المتابعين حاليا في حالة اعتقال، يرتقب أن يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم بخصوص المنسوب إليهم، بعدما يتم الاستماع إليهم واستنطاقهم تفصيليا في إطار جلسات سيتم تعيينها فيما بعد”، حيث تواجههم تُهم “المشاركة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر والتعذيب والاحتجاز والاستقطاب”، في انتظار بتّ القضاء في ذلك”، مشيرا إلى أن “من بين هؤلاء المتهمين من يعتبرون أنفسهم كذلك ضحايا تم استقطابهم من لدن آخرين”.
وتابع في هذه القضية أربعة متهمين، تم إيقاف ثلاثة منهم بناء على مذكرة بحث وطنية بعد دخولهم إلى التراب الوطني للنظر فيما هو منسوب إليه؛ في حين أن الرابع توبع بداية في حالة سراح قبل أن تتم متابعته في حالة اعتقال بمدينة الدار البيضاء، وفقا لما ذكرته مصادر متطابقة مُتتبعة للملف للجريدة.
وتفجر ملف “مغاربة ميانمار” في شهر أبريل الماضي بعد ورود أنباء عن كون منظمات غير رسمية بكل من ميانمار وكمبوديا قد احتجزت العشرات من الشبان المغاربة، بعد إيهامهم من قبل وسطاء بوجود فرص شغل في المجال الرقمي، قبل أن يجدوا أنفسهم وسط مناطق غير آمنة. ورفعت وقته نداءات إلى الأجهزة الدبلوماسية المغربية للتدخل، عبر تمثيليتها بالبلد الآسيوي المعني.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في شتنبر الماضي، بأنها تمكنت، عبر مجهوداتها، من تحرير حوالي 34 مغربيا من قبضة الشبكات الإجرامية”، مشيرة إلى أنها تكلفت بمصاريف تذاكر الطيران الخاصة بـ26 فردا من هؤلاء، مع التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة”.
وقالت الوزارة ذاتها، جوابا عن سؤال برلماني في الموضوع نفسه، إنها “عملت، بتنسيق مع سفارة المملكة بتايلاند، على تقديم المساعدة المالية والإدارية من أجل تسهيل عودة 5 مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكمبوديا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 39 مواطنا مغربيا”، مؤكدة “تجنُّدَهَا وسفارات المملكة المغربية بالخارج ومصالحها المركزية بشكل مستمر من أجل تلقي أيه إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة”.
المصدر: وكالات