بعد ساعات قليلة من الإبقاء على كفالة 200 ألف درهم في حق “م.م” المسؤول الأسبق للفريق، رفعت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، كفالة الرئيس السابق لفريق الكوكب المراكشي “م.ن” من 40 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
وقضت الغرفة باتخاذ هذا القرار القاضي برفع الكفالة في حق المسؤول الرياضي كإجراء يندرج ضمن المراقبة القضائية، في القضية رقم 59/2526/2023، على أساس انطلاق التحقيق التفصيلي بغرفة جرائم المال مع 10 مسؤولين رياضيين بفريق الكوكب المراكشي.
ويتابع المسؤولون السابقون بفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم بجنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، وذلك من خلال شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية تتهم مسؤولين بالتورط المحتمل في اختلالات مالية وصفقات تتعلق ببيع لاعبين وتدبير ميزانية الفريق.
يأتي هذا، بعد أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إحالة ملف اختلالات مزعومة بفريق الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق محمد صابري، لإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي النادي.
وأثير نقاش قانوني حول ما إذا كانت هذه الاختلالات المفترضة من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أم أن الاختصاص يعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على اعتبار أن الأموال المخصصة للنادي هي أموال عمومية بلغت المليارات، ليستقر الأمر في النهاية على إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على وكيل الملك، وذلك بعلة أن الفصل 241 من القانون الجنائي يتحدث عن أموال عمومية مقرونة بالموظف العمومي، أي لابد من توفر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي توضع الأموال العمومية تحت يده لكي يكون الفعل من اختصاص قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف متى تجاوز المبلغ المبدد أو المختلس 100000 درهم.
واستأثرت قضية الكوكب المراكشي باهتمام كبير من لدن الرأي العام المحلي وقيل حولها الكثير، ونظمت احتجاجات من طرف أنصار النادي، واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية مالية نادي الكوكب المراكشي تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة، تسند إلى مكتب خبرة متخصص تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية، لتحديد أوجه صرف المال العام ومكامن الخلل.
وأكد الغلوسي أن إحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يعتبر قرارا مهما وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، من شأن ذلك أن يشكل مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الاختلالات المفترضة، والقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وإعادة الاعتبار لفريق الكوكب المراكشي، لأن جماهيره ومحبيه يستحقون الأفضل.
المصدر: وكالات