القضاء يدين مستشاريْن جماعييْن في ملف “الابتزاز الإلكتروني” بالدار البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بإدانة مهاجر مغربي، مسير صفحة فيسبوكية متخصصة في متابعة الشأن المحلي لجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ فيما قضت بحبس مستشارين لمدة ثمانية أشهر، بعد اتهامهم من قبل منعشين عقاريين وسياسيين بالتشهير والابتزاز، بواسطة تدوينات فيسبوكية، تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين للرضوخ للابتزاز ودفع مبالغ مالية مقابل حذف المحتويات المنشورة.

وفي تفاصيل الحكم القضائي، الذي جرى استئنافه من قبل المتهم الرئيسي، قضت المحكمة بتبرئة هذا الأخير من جنحة النصب وإدانته في المقابل من أجل محاولة الابتزاز عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم؛ فيما تمت تبرئة متهم ثان من جنحة الابتزاز، مع إدانته من اجل الباقي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه المبلغ ذاته، بينما جرت إدانة مستشارين جماعيين ينتميان إلى المعارضة في المجلس الجماعي ببوسكورة بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهما، مع تحميلهما مبلغ الغرامة نفسه.

وقضت المحكمة، في قرارها الذي اطلعت عليه هسبريس، بأداء المدانين الأول والثاني، تضامنا، لفائدة منعش عقاري معروف وشركة تعويضا بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات أخرى لفائدة مشتكين؛ بينهم رئيس جماعة بوسكورة طه بوشعيب، تصل إلى 120 ألف درهم، علما أن المدان الرئيسي في هذا الملف جرت متابعته منذ البداية في حالة اعتقال؛ فيما توبع المستشاران الجماعيان في حالة سراح، حيث يستعدان لاستئناف الحكم الصادر ضدهما.

وتفجر ملف “الابتزاز الإلكتروني” في جماعة بوسكورة بعدما فككت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، شبكة إجرامية تزعمها مهاجر يتردد على الديار الإيطالية متخصصة في الابتزاز بواسطة وسائط إلكترونية، من خلال التشهير بسياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة، حيث كانت هذه الشبكة تنشر تدوينات تدعي فضح الفساد بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين للرضوخ للابتزاز ودفع مبالغ مالية مقابل حذف المحتويات المنشورة.

وتم كشف أنشطة الشبكة الإجرامية بعد أن تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى المراكز الترابية ببوسكورة، يتهمون فيها الصفحة الفيسبوكية بنشر معطيات كاذبة عبر الإنترنيت بهدف التشهير والابتزاز. هذه المعطيات تمت إحالتها إلى عناصر المركز القضائي للدرك، التي باشرت تحريات دقيقة وأبحاثا ميدانية تحت قيادة قائد المركز القضائي وتحت إشراف النيابة العامة أسفرت عن مجموعة من المعطيات التي سهلت تحديد هوية المتورطين.

يشار إلى أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة أخضعت هواتف المدان الرئيسي بعد اعتقاله للخبرة التقنية، وعمدت إلى الاستماع إلى جميع المتورطين، بناء على الشكايات المتوصل بها من جهات متهددة، أفرادا وشركات؛ وذلك تحت تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بتعميق البحث في الواقعة واستدعاء مشتبه فيهم آخرين لم ترد أسماؤهم في الشكايات المذكورة.