القضاء يدين المتهمين في “أبواب البحر”

أدانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، مساء اليوم الخميس، المتهمين في ملف ودادية “الحمد للسكن”، صاحبة مشروع “أبواب البحر” الموجود بجماعة المنصورية.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر في حق رئيس الودادية السكنية وأمين المال، اللذين توبعا بتهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.

كما أدانت الهيئة نفسها الكاتب العام للودادية ومستشارا آخر، كانا متابعين في حالة سراح، وحكمت عليهما بالحبس لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما.

وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة بتعويض قدره 40 ألف درهم يقتسمه المطالبون بالحق المدني فيما بينهم، وعددهم 18 مطالبا بالحق المدني.

وكان أعضاء الودادية قد نفوا، أثناء الاستماع إليهم من طرف رئيس الجلسة، التهم المنسوبة إليهم، وتشبثوا بما جاء في تقرير الخبرة الحسابية، الذي أكد فيه الخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق سلامة مالية الودادية من كل اختلاس، إلى جانب بلوغ أشغال البناء في المشروع السكني نسبة 99 بالمائة.

وفند دفاع المتهمين التهم المنسوبة إلى موكليه، حيث أكد أن تقرير الخبرة المنجز في النازلة، بأمر من قاضي التحقيق، حسم في خلو مالية الودادية من أي نقص أو خصاص، مشيرا إلى أن الطرف المدني ومعه النيابة العامة كسلطة اتهام لم يقدما إلى المحكمة أي حجة دامغة بشأن التهم الموجهة إلى المتهمين.

ولم تسفر الخبرة الحسابية، التي خضعت لها مالية ودادية “الحمد للسكن”، عن وجود أي اختلاس أو خصاص مالي، حيث أشارت إلى سلامة مالية الودادية في حسابيها البنكيين، إلى جانب بلوغ أشغال المشروع السكني “أبواب البحر” نسبة 99 بالمائة من الإنجاز.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أمرت باعتقال رئيس وأمين مال الودادية في أواخر غشت المنصرم، وتمت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أبقى عليهما في حالة اعتقال.