القضاء يحكم في ملف “مولاي عبد السلام”

قضت الغرفة الجنحية الضبطية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش بعدم مؤاخذة رئيس جماعة تزروت وجميع المتهمين معه من أجل ما نسب إليهم، والتصريح ببراءتهم على خلفية ما بات يعرف بقضية “تحفيظ حرم مولاي عبد السلام”.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس الماضي حين تقدم نبيل بركة، ابن عم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، زوج وزيرة في الحكومة، بشكاية اتهم فيها رئيس الجماعة ومجموعة من الشرفاء العلميين بعرقلة عملية تحفيظ حرم مولاي عبد السلام، عبر منعه من دخول مقر القيادة وسبه وشتمه.

وعند الاستماع إلى المتهمين من طرف المحكمة، نفوا بشكل قاطع كل الاتهامات وأكدوا أن دخول المشتكي إلى القيادة كان بحضور الدرك الملكي والسلطة المحلية والقوات المساعدة، وموثقا بالصوت والصورة، وبحضور العشرات من الشرفاء العلميين المعترضين على عملية التحديد، الذين كانوا يرفعون الأعلام الوطنية وصور الملك، مرددين شعار “بركة مْشي فْحالكْ الحرم ماشي دْيالكْ”، للتعبير عن اعتراضهم على عملية التحديد، والحالة هاته، حسب تعبيرهم، “لا تعتبر منعا أو بلطجة أو سبا أو شتما أو تهديدا كما ادعى المشتكي”.

وبعد استماع المحكمة إلى أطراف القضية وشهادات الشهود، واطلاعها على التقرير المنجز من طرف الدرك الملكي، لم يثبت لها أن المتهمين قاموا بالسب أو بأي فعل مادي يعرقل التحديد الإداري الذي تم تأجيله بناء على تعليمات النيابة العامة، كما اعتبرت المحكمة أن ترديد الشعار المذكور لا يعد في حد ذاته منعا ماديا حال دون خروج المهندس الطوبوغرافي لمباشرة عملية التحديد، خاصة أمام تسخير القوة العمومية التي كانت في عين المكان.

وبناء عليه، اقتنعت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، مع رفض التعويض المادي الذي طالب به نبيل بركة المحدد في 10 ملايين سنتيم.

وقال رئيس جماعة تزروت إن “قضية تحفيظ حرم مولاي عبد السلام اختلط فيها النفوذ السياسي بالبُعد الدينيّ والرمزي، وتشابكت فيها خيوط المصالح المُشترَكة والشخصية لعدة أطراف تستغل بشكل فاضح قرابة النسب والعائلة مع مسؤولين بالحكومة لبسط السيطرة على 1186 هكتارا من أملاك ساكنة خمسة دواوير وعدد من ممتلكات الجماعة القليلة أصلا”.

وأضاف المتحدث أن “الجماعة القروية الفقيرة (التي يرأسها) تعاني منذ سنوات في سبيل استرداد ما سُلب منها بطرق ملتوية”، موردا أن “السحر انقلب على الساحر، وسقط القناع، وسيتم اللجوء إلى القضاء من أجل وضع حد لكل المشاكل العالقة”.