القضاء يبرئ التويزي من “تبديد الأموال”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي، الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت أورير، ومن معه، وببراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد التويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.

وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، والتي ورد فيها أن هذه الهيئة بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز وقفت على مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.

وعلاقة بما ورد في الشكاية أوضح دفاع أحمد التويزي، في تصريح لهسبريس، أن هذه القضية بنيت على مجرد ملاحظات للمجلس الأعلى للحسابات يقدمها إلى رؤساء الجماعات لتقديم توضيحات بخصوصها، وتدارك تصحيح بعضها، مشيرا إلى أن “هذه الملاحظات بعيدة عما يسمى الفساد واختلاس المال العام”.

وأضاف أن “المشروع المرتبط بمقر الأمن، مثلا، أنجزته الجماعة للاستجابة لحاجة المدينة إلى الأمن، الذي كان وراء احتجاجات منددة بالانفلات الأمني نظمت قبل سنوات”.

ومن أجل توفير مقر لمديرية الأمن، قامت الجماعة ببناء مقرات؛ لكن أحداث 20 فبراير غيرت خطط هذه المديرية، التي وجهت كل مواردها وأطرها للتعامل مع هذا الطارئ، فأضحى هذا المقر موضوع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات خارج اهتمامها إلى حدود اليوم، فأية مسؤولية يتحمل رئيس الجماعة، الذي أنجز هذا المشروع تلبية لطلب سكان المدينة ولمسؤولي مديرية الأمن؟، تساءل دفاع التويزي.

وتابع المتحث: “كان على محكمة الاستئناف أن تبتّ في هذه القضية بعدم الاختصاص، وإحالة الشكاية على المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره صاحب الاختصاص؛ لأنه يتوفر على قضاة مهمتهم توجيه الاتهام إذا تكونت لديهم قناعة بوجود فساد مالي خلال تدبير المجالس المنتخبة أو أي إدارة تدبر المال العام”.