قررت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح أمس الثلاثاء، حل المجلس الجماعي لمدينة إفران، وذلك على خلفية طلب تقدم به عامل الإقليم يلتمس فيه حل المجلس.
وربطت مصادر محلية بين قرار حل المجلس الجماعي لمدينة إفران وحالة البلوكاج التي عرفها إبان الفترة الأخيرة، والتي بلغت ذروتها خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي الأخيرة.
وقضت إدارية مكناس بحل المجلس مع النفاذ المعجل، وترتيب كل الآثار القانونية عن ذلك، بعدما أجلت المحكمة البت في الملف، الذي عرض على القضاء مطلع السنة الجارية.
جدير بالذكر أن تحالف مجلس جماعة إفران يقوده حزب الحركة الشعبية، لكن التصدّع داخل الأغلبية عجّل بعرض الملف على القضاء الإداري، ومن ثم حلّ المجلس برمته.
المصدر: وكالات