أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
بعد قرار المحكمة.. تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانية
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، « غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا ».
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
عن (DW عربية)
المصدر: وكالات