الفلاح: عدد أيام العطل الدينية والوطنية الرسمية في المغرب “مُرضٍ”

أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “المغرب يتوفر على عدد مرضٍ فيما يخص أيام العطلة الرسمية التي يتعطل فيها العمل، وذلك بواقع 17 يوما، مقابل 13 يوما في مصر و9 أيام في الجزائر و15 يوما في تونس”.

وأوضحت الفلاح، مجيبة عن سؤال كتابي تقدّمت به نزهة مقداد، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص عطل الأعياد الدينية، أن “مدة عطلة عيد الأضحى بعدة دول إسلامية تتراوح ما بين يوم واحد وثلاثة أيام”.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن “دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية يقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاع العام والخاص من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.

وسجّلت الوزيرة أنه “على غرار جميع الدول، تتعطّل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل في بعض المناسبات الدينية والوطنية الخاصة ببلادنا، المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 28 فبراير 1977 بتحديد أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كما تم تغييره وتتميمه”.

ووفق المصدر نفسه، فإن مجموع هذه الأيام “يصل إلى 17 يوما بالقطاع العام، ويتوزع بين الأعياد الدينية والوطنية، كما يصل إلى 13 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع الخاص، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلاليات الفلاحية والغابوية كما تم تغييره وتتميمه، علما أن مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام”.

في السياق ذاته، أفادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن “المشرّع المغربي أرسى، إلى جانب منظومة الرخص الإدارية، الرخصَ الاستثنائية أو الإذن بالتغيّب، التي تُمنح للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة أيام في السنة”.

واعتبرت المسؤولة نفسها أن “من شأن هذه المنظومة من الرخص أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى”، مشيرة إلى أن “المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية تمكّن من تعطيل عمل هذه الإدارات بصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة”.

وتم في مناسبات عدة، كعيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بصفة استثنائية بغية تنقّل المواطنين والتخفيف من ذروة الحركة على الطرق بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية المتزامنة مع هاته المناسبة الدينية، وفق المصدر المذكور.