“الفقر متعدد الأبعاد” يتقلص بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلت تراجعا كبيرا، من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9,1 في المئة في 2014، ثم 5,7 في المئة في سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، الصادرة حديثا، أن هذا التطور الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19,4 في المئة سنة 2014، ثم إلى 11,2 في المئة سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أنه في الوسط الحضري، فبعد الانخفاض الحاد من 13,8 في المئة سنة 2001 إلى 2,2 في المئة سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6 في المئة سنة 2022.

وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لا سيما في جهات “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”سوس-ماسة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش-آسفي” و”درعة-تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10 في المئة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة “بني ملال-خنيفرة” وجهة “فاس-مكناس” الأكثر فقرا في سنة 2022، بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر متعدد الأبعاد حسب كل بعد يظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر متعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.

كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.

أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات “درعة-تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس-مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و”سوس-ماسة” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و”مراكش-آسفي” (51,2 في المئة) و”الدار البيضاء-سطات” (50,9 في المئة).

ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجهات المملكة.

ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة، من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.