خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب صبيحة اليوم الأربعاء في جلسة مطولة صوت الفريق الحركي، لصالح المشروع إلى جانب الأغلبية الحكومية.
وقال مصدر من الحزب ل »اليوم24″، إن توجيهات قيادة الحزب للفريق قبل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هي التصويت لصالح المشروع اذا قبل وزير التشغيل التعديلات الأساسية التي اقترحها الفريق على النص.
وأضاف المصدر إن الحكومة قبلت اهم التعديلات المقدمة ولهذا تقرر التصويت لصالح النص.
وحسب المصدر فإن هذا القانون التنظيمي سيحكم عمل المقاولات والنقابات طيلة السنوات المقبلة ويجب التعامل معه بشكل إيجابي.
وأضاف أن الحكومة اتفقت في جلسات مع النقابات على حوالي 80 في المائة من التعديلات، وأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي.
وجاء التصويت في ساعة مبكرة اليوم كمال يلي:
المؤيدون: 22 (فرق الأغلبية)
– المعارضون: 7 (الفريق الاشتراكي- فريق التقدم والاشتراكية- مجموعة العدالة والتنمية).
– الممتنعون: لا أحد.
وتطلب التصويت على النص والتعديلات الاي أدخلت عليه ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني للجنة القطاعات الإجتماعية.
وينتظر إن يحال النص على الجلسة العمومية بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس المستشارين.
المصدر: وكالات