وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس يدعوه إلى عقد اجتماع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وذلك لمناقشة « تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر بقطاع الصحة ».
حسب الرسالة التي اطلع عليها « اليوم24 » فإن هناك مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي
والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.
وجاء في الرسالة ان نقابات القطاع الصحي اضطرت على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة ودفعها إلى الوفاء بها.
وأشارت الرسالة الى ان هناك حاجة ماسة لاطلاع مجلس النواب، من خلال هذه اللجنة الدائمة، على القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وعلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
في نفس السياق وجه حموني سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة حول تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة، الميزانية، إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة. وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.
المصدر: وكالات