طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتنفيذ التزامات الحكومة تجاه الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، وفقا للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات منذ 18 يناير 2022.
وأشار الفريق في سؤال وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن الاتفاق المذكور نص على تعيين الأساتذة المعنيين بمزاولة التدريس في التعليم الثانوي الإعدادي، أو التأهيلي في السلك الذي يزاولون به، إذا توفر فيهم شرط مزاولة المهمة لمدة متتالية لا تقل عن أربع سنوات بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأضاف الفريق أنه اليوم، بعد مرور سنة كاملة على ذلك. لا زال يشتكي الأساتذة المعنيون من استمرار الحيف ومن عدم تنفيذ الحكومة وقطاع التربية الوطنية تحديداً، لما تم الاتفاق عليه، بل ولما تم نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر الفريق أن عدم تنفيذ الاتفاق المذكور يضع مصداقية الحوار الاجتماعي موضع تساؤل كبير.
المصدر: وكالات