قالت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت، إن « بعض الجوانب الإيجابية في الحصيلة المرحلية للحكومة، لا تبرر ادعاءها المتعالي بإنجاز كل شيء وبشكلٍ غير مسبوق، وتعاملها التهديدي مع مؤسساتٍ وطنية رسمية بما أنتجته من تقارير موضوعية ».
وأوضحت اللجنة المركزية في اختتام أشغالها، أنها تثمن « المداخلة النقدية والبناءة والقيِّمة لفريق الحزب بمجلس النواب في هذا الشأن، كما تثمن الرسالة المفتوحة رقم 02 التي وجهها المكتبُ السياسي إلى رئيس الحكومة، باعتبارها ممارسةً ديمقراطيةً راقية تهدف إلى إذكاء النقاش المجتمعي الصحي والمسؤول، بعيداً عن أيٍّ أسلوبٍ ساقطٍ وعقيم يمسُّ بالأحزاب أو بالأشخاص ».
وأكدت اللجنة المركزية على أن أبرز أوجه إخفاقات الحكومة، « تتجسد في تجاهلها التام لواقع المشهد السياسي وتغييبها للبُعد الديمقراطي والحقوقي؛ وفي التفاقمٌ الخطير للبطالة التي وصلت بشكلٍ غير مسبوق إلى 13.7% إجمالاً و36% وسط الشباب؛ وفي الفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة النمو ما بين 1% و3% وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة ».
واعتبر بيان اللجنة المركزية، أن الدورة الرابعة للجنة، « تدين بشدة جرائم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبُها الكيانُ الصهيوني الإجرامي، بتواطؤ حكومات عددٍ من الدول الغربية، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ».
وتحدث البيان عن « الفشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية؛ وفي العجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم إقصاء ملايين الأسر المستضعفة من الاستفادة، بما يستلزم إحداثَ قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية يَفرِضُ تقديم الحساباتِ المرتبطة بها سنوياًّ بمناسبة تقديم أيِّ مشروعٍ لقانون المالية، بغرض الشفافية ».
المصدر: وكالات