الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)

تصوير: عبد الله ٱيت الشريف

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية لحماية المال العام، إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعيته بمثابة نقطة نظام، ودق جرس إنذار بعد « تغول » الفساد في الحياة العامة، الذي يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا .

وأضاف الغلوسي، أن الدولة مطالبة بالتصدي للفساد والرشوة والريع، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التصدي نهب المال العام، على اعتبار أنها مستفيدة من الواقع؛ « فهي التي أقبرت مشروع قانون إثراء غير المشروع ».

وعاد المتحدث نفسه، ليجدد أن فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يعتبر تحديا صارخا للقواعد الدستورية والقانونية، وتطلعات المجتمع الذي يطمح لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وأشار الغلوسي إلى تورط بعض المنتخبين في شبكات دولية للمخدرات، ما يشكل خطراً حقيقياً للمؤسسات واستقرارها.

وأكد، أن الحكومة تتجه إلى تجريم تبليغ جمعيات مدنية عن جرائم فساد أو نهب المال العام، قائلا إن « الفساد في المغرب أصبح يمشي على رجليه، ونسقا بنيويا ».

وانطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».