قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “اتهام الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام بابتزاز المنتخبين، من داخل البرلمان، يعتبر تسطيحا للنقاش وتعبيرا عن انزلاق نخبةٍ لم تؤدّ الضريبة في إطار تحقيق المكتسبات الخاصة بالحقوق والحريات داخل المملكة”.
ودعا الغلوسي ضمن ندوة احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اليوم الخميس، إلى “التوجّه نحو القضاء في حالة ما تبيّن أن الجمعية ورئيسَها يمارسان الابتزاز”، قائلا: “إن كان السبب في التوجه نحو خنق الأصوات المنتقدة للفساد هو الابتزاز ‘ما تْستروناش، ولي عندو شي حاجة ضدنا’، بمن فيهم أنا، عليه ألا يكتفي بالكلام، لأن عدم التبليغ عن جريمة لدى القضاء هو جريمة في حد ذاته”.
وسجّل المتحدث بـ”قلقٍ” ما قال إنها “محاولةٌ من البعض من أجل إلباس الجمعيات الحقوقية لباسا مُعيّنا، وكيف أن البعض سعى إلى تهريب النقاش حول قضية جوهرية ومصيرية تهم المغاربة إلى مجال التنابز والغوغائية”، وفق تعبيره، غير أنه استدرك بالقول: “جميع المجالات تعرف الاختلالات، والأمر نفسه بالنسبة للأحزاب السياسية، فهل نَقوم بحلّ مختلف هذه الأحزاب لكون بعض أعضائها متورّطين في جرائم أو قضايا معينة”، مجدّدا الدعوة إلى “إحالة أي ملف يخص جمعية بعينها على القضاء”.
وفي إطار التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “تمت مراسلة جميع الأحزاب السياسية المساهمة في التشريع (الممثلة في البرلمان) ومؤسسات الحكامة”، وزاد: “تم اللّقاء بوسيط المملكة وحزب التقدم والاشتراكية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أفق اللقاء بمؤسسات أخرى، من أجل توضيح مواقفنا بخصوص مكافحة الفساد”.
وتحدّث الغلوسي أيضا عن مصادقة مجلسيْ البرلمان على التعديلات على المادتين 3 و7 من مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لافتا إلى “وجود سعي إلى السطو على المجتمع ومحاولة عزله عن معركة الفساد، وذلك بعدما تم التفطّن إلى أن استمرار البعض في مواقع المسؤولية يمكن أن يصطدم بعائقيْن هما: المجتمع والنيابة العامة (القضاء)”، ومعتبرا أن “هناك توجّها لجعل القضاء يكتفي بالنظر فقط في بعض الجرائم الخاصة بالمجتمع”.
وفي خطابٍ موجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال المتحدث: “لماذا تؤاخذوننا على الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والقيام بإحالتها على القضاء؟ لأن الأساسي هو إحالة هذه التقارير بشكل مباشر على القضاء”.
وبعدما أحال على ما جاء به دستور المملكة الصادر سنة 2011 أكد الفاعل المدني ذاته “وجود مجموعة من المكتسبات والتراكمات في ظل هذا الدستور، ومن ينكر ذلك فهو جاحد”، مردفا: “لا نرى فقط النصفَ الفارغ من الكأس”، ولافتا إلى أن “جمعيةً لوحدها أو بعض الجمعيات لا يمكنها أن تواجه الفساد”.
وقال الغلوسي أيضا إن “الفساد في المغرب ليس حالات فردية فقط، بل يتعلق الأمر بحالات قائمة يتم خلالها السعي إلى ترويض النخب ومصادرة الحقوق”، مؤكدا أن “هناك نخباً استفادت من عرقلة البرامج التنموية، ما يعني أن محاربة الفساد لا تنفصل عن معركة الديمقراطية”؛ كما سجّل أن “كل هذا يحدث في ظل سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وتجميد مراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا تجميد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، وفق إفادته ضمن الندوة الصحفية نفسها.
المصدر: وكالات