العفو الملكي على مزارعي “الكيف” يمنح حياة جديدة للأشقاء الوردي بتاونات

بدوار علاوة، على سفوح جبال الريف بجماعة خلالفة بإقليم تاونات، يتطلع 3 أشقاء من عائلة الوردي لبدء حياة جديدة بعد استفادتهم من مبادرة العفو الملكي التي شملت 4 آلاف و831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

التطلع للعيش بكرامة

عبد العالي الوردي (46 سنة)، الذي قضى شهرين وراء القضبان بسجن عائشة بتاونات من أصل 12 شهرا حبسا نافذا أدين بها لأجل زراعة القنب الهندي، عبر عن سعادته بالعفو الملكي الذي كان مفاجئا له، وقال إنه يتطلع لبدء حياة جديدة بعد معانقته الحرية وعودته إلى أحضان أسرته.

“قبل اعتقالي، لم أكن قادرا على الذهاب إلى السوق أو المقهى أو السفر، وحتى بمنزلي كنت أعيش رفقة أسرتي في رعب دائم بسبب البحث عني من قبل الدرك بتهمة زراعة القنب الهندي”، يقول عبد العالي الوردي، مشيرا في حديث لهسبريس إلى أنه كان يضطر للمبيت في الخلاء خوفا من مداهمة بيته ليلا من قبل عناصر الدرك الملكي التي كانت تطارده حيثما حل أو ارتحل.

وأضاف: “لم أنعم بالراحة منذ أن تم التبليغ عني بزراعة القنب الهندي سنة 2006 من طرف أحد أبناء المنطقة الذي كان دائما يتوعدني، ظلما، بإرسالي إلى السجن، وقد تمكن من ذلك بعد أن ألقت عناصر الدرك الملكي القبض عليّ في إحدى زياراتها المباغتة لمنزلي؛ إنني لم أعرف لسنوات طويلة طعم الراحة لا في بيتي ولا خارجه”.

وتابع عبد العالي دون أن يستطيع حبس دموعه: “حياتي باطلة؛ فأنا لم أستطع تسجيل ابنتي في الحالة المدنية ولا في المدرسة بسبب عدم تجديد بطاقتي الوطنية خوفا من الاعتقال”، متسائلا في حسرة عميقة: “ونحن في سنة 2024، هل يوجد أحد الأطفال خارج المدرسة؟”.

“شقيقاي الراضي وعبد الحق دخلا أكثر من مرة السجن بسبب القنب الهندي الذي ليس لنا بديل عنه رغم أن مدخوله لا يكفي، ماذا سنفعل بدونه؟ هل ننتحر؟”، يواصل المتحدث سرده في حسرة عميقة، موردا: “أريد أن أزرع الكيف بشكل قانوني لأعيش حرا ومعززا وأتخلص من هذا الذل الذي بسببه حرمت من دعم كورونا والدعم الاجتماعي رغم أنني استحقهما أكثر من غيري”.

“الكيف” المقنن هو البديل

بدوره، يعيش عبد الحق الوردي (42 سنة) معاناة لا تقل حدة عن معاناة شقيقه عبد العالي، إذ كان لفترة طويلة مبحوثا عنه بسبب زراعة القنب الهندي، ولم يتمكن على إثر ذلك من إنجاز بطاقة تعريفه الوطنية والذهاب إلى المستشفى لعلاج أسنانه، وقد بدا، بدوره، سعيدا بالعفو الملكي، معبرا عن ذلك بالقول: “نشكر سيدنا والأسرة العلوية التي فكرت فينا، لم نصدق خبر العفو عنا، لقد كنا محرومين من الكثير من الحقوق ونعيش مذعورين بسبب هذه المصيبة التي نزرعها”.

وكشف عبد الحق، في حديث لهسبريس، أنه دخل أكثر من مرة السجن بعد إدانته بزراعة القنب الهندي، حيث قضى 3 أشهر وبعدها 8 أشهر حبسا نافذا، قبل أن يصبح مبحوثا عنه من جديد منذ سنة 2020 بعد 7 أيام فقط من مغادرته الزنزانة، وذلك بالرغم من أنه، بحسب قوله، لم يكن قد عاد بعد إلى زراعة الكيف، مؤكدا أنه كان ضحية شكاية كيدية من شخص دأب على التبليغ عن جميع أفراد أسرته بزراعة القنب الهندي لتصفية حسابات شخصية معهم.

وتابع المستفيد من العفو الملكي، الذي شدد على أنه لم يجد بديلا عن زراعة القنب الهندي لإعالة أسرته، أنه حاول الانخراط في مشروع تقنين النبتة المذكورة، لكن تم رفض طلبه لعدم توفره على بطاقة هوية صالحة، لافتا إلى أنه اقترح على الجهات المعنية أن تنوب عنه زوجته في ذلك لكن دون جدوى.

“نريد أن نتبع قانون الدولة لأننا نرفض مثل هذه الحياة، وأنا لا أحلم بتحقيق أي شيء سوى إطعام أطفالي الأربعة الذين يعيشون مع أب لا يستطيع مرافقتهم إلى المدرسة أو المستشفى ولا يبيت معهم في المنزل”، يورد عبد الحق، متسائلا في حزن عميق عن أي شكل للحياة تلك التي يعيشها رفقة زوجته وأطفاله في ظل فراره إلى أجل غير مسمى من قبضة العدالة.

وختم المتحدث بالتأكيد أن حياته وحياة شقيقيه عبد العالي والراضي ستتغير بعد العفو الملكي، مبرزا أنهم سيسارعون لتجديد بطائق تعريفهم الوطنية لينعموا بمكسب الحرية ويبدؤوا حياة جديدة رفقة أفراد أسرهم التي لاحقتها تهمة الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي لفترة طويلة.