اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب جاء مخيبا للانتظارات، ولم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها ولا الاقتراحات الواردة في مذكرات العديد من الأحزاب الأخرى، لافتا الانتباه إلى أن ذلك “يجعل منهجية التشاور محط مساءلة عن جدواها وفعاليتها”.
وأوضح الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب “لا يقدم أي جواب حقيقي على القضية المركزية المتمثلة في الفساد التي تضرب مصداقية المؤسسات والعمل السياسي عموما وتنتج العزوف عن المشاركة في الانتخابات؛ إذ أصبحت العنوان الكبير للانتخابات والمعضلة الكبرى التي تفرز مؤسسات لا مصداقية لها وعاجزة عن القيام بمهامها التشريعية والرقابية”.
وسجل العزيز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشروع تعامل مع إشكالية الفساد “وكأنها مسألة تتعلق ببعض الأفراد سيتم القطع معها بمجرد منع بعضهم من الترشح أو تشديد بعض العقوبات، والحال أن المسألة تتعلق بمنظومة مركبة تقتضي محاربتها إصلاحا عميقا لكل مناحي العملية الانتخابية من الإشراف والتقطيع والتسجيل في اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج، وهو ما قدمنا فيه اقتراحات جريئة يقتضي إقرارها إرادة سياسية حقيقية”.
وشدد المتحدث على أن “منع فاسد انتخابي من الترشيح لا يحرم فاسدين جددا من إفساد العملية من جديد إذا كانت الآليات والإمكانات متوفرة ومسموح بها، كما أن الرفع من عقوبات الجرائم الانتخابية عرفته كل الانتخابات من دون أن تكون لذلك أي قيمة زجرية حقيقية”.
ولفت الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن المستجد المتعلق بالتمويل الخاص بالمترشحين الشباب دون 35 سنة وتبسيط مسطرة ترشيح هؤلاء بشكل مستقل، “رغم ما يمكن أن يوحي به في الوهلة الأولى من أنه يعبر عن إرادة لتجديد النخب السياسية وفتح الحقل السياسي للشباب، والشباب غير المتحزب خصوصا، ودعمه للولوج إلى المؤسسة البرلمانية، سيُواجَه بحائط الفساد والتلاعب بالعملية الانتخابية، ولن يتمكن الشباب المستقل حقيقة من تحقيق أية نتائج ما دامت لوبيات الفساد واللوبيات المصالحية يخول لها الالتفاف على المقتضيات القانونية من خلال تشغيل آلاف الأجراء خلال الحملة الانتخابية وشراء الأصوات وتوجيه عمليات الفرز داخل مكاتب التصويت وتزوير المحاضر، وغير ذلك من الممارسات التي تطبع بقوة العملية الانتخابية”.
وتساءل العزيز في هذا الصدد: “كيف لـ350 ألف درهم أن تواجه كل الأموال التي تصرف من طرف لوائح الفساد، ولعل النتيجة الوحيدة لهذه المقتضيات وانعكاسها الذي سيكون بارزا هو تدوير وجوه الفساد من وجوه قد تكون عمرت وشاخت داخل المؤسسات البرلمانية إلى وجوه شابة في الغالب ستكون من أبناء وبنات أولائك الذين سيمنعون من الترشيح”.
أما بخصوص المقتضى المتعلق بتجريم ومعاقبة المشككين في نزاهة مصداقية الانتخابات، فقد اعتبرها المسؤول الحزبي المعارض “تدخل في المنحى التراجعي الذي يطبع القوانين المكبلة للحقوق والحريات الذي عرفته بلادنا في الأشهر الأخيرة، ابتداء من قانون الإضراب إلى المسطرتين المدنية والجنائية إلى المجلس الوطني للصحافة، والتي تروم الضبط والترهيب”.
وسجل الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن هذه المقتضيات “تذكرنا بقانون كل ما من شأنه الاستعماري، الذي طبع سنوات الرصاص، حيث ناضل ديمقراطيو المغرب المستقل لسنوات وقدموا التضحيات من أجل إلغائه وإبطاله، ليعود هذه المرة على شكل كل ما من شأنه التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات وعقوبته-كما قانون 1935-قد تصل إلى 5 سنوات سجنا”.
المصدر: وكالات