فرضت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عبر عمال العمالات والأقاليم، عقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، على خلفية اتخاذ رؤساء مجالس “قرارات انفرادية” خالفت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113، خصوصا المادة 35 منه.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن الخروقات المسجلة همت اختلالات مالية مرتبطة ببرمجة فوائض ميزانيات، وأخرى في مجال التعمير والتصرف في هبات عقارية دون الرجوع إلى المجالس للتداول والمصادقة.
وأوضحت المصادر عينها أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها إلى تقارير وردت إليها أكدت أن عددا من الرؤساء باتوا قريبين من العزل بسبب خرق مساطر انعقاد الدورات وإخلالهم بواجب إخبار الأعضاء وجدولة الأشغال وفق القانون.
وأكدت مصادرنا أن عددا من الرؤساء يواجهون خطر العزل بسبب اتخاذ قرارات مخالفة للمقتضيات المنظمة للدورات العادية، لا سيما تلك التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط المزمع التداول بشأنها وكذا الوثائق ذات الصلة.
ولم يتردد أعضاء من المجالس المعنية في مطالبة العمال بتفعيل المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي، التي تنص على عزل الرؤساء في حالات التحكم والانفراد بالقرار والحلول محل المجلس وممارسة صلاحياته.
وتتعلق أغلب القرارات التي فرض بسببها عقد دورات استثنائية بالأملاك الجماعية، التي أصبحت مؤطرة بشكل صارم بموجب القانون رقم 57.19 المحدد لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار محاضر دورات أكتوبر العادية الأخيرة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد تسجيل ارتباك مجالس جماعية في تسيير دورات واحتجاجات من قبل مستشارين في الأغلبية والمعارضة.
وأوضحت أن هذه المحاضر تضمنت أيضا معطيات بخصوص مقاطعة أعضاء مجالس لاجتماعات دورات تنديدا بـ “فبركة” بنود ميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي بعد اعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول مهمة، خاصة المتعلقة بحصص الضريبة على القيمة المضافة.
حسب مصادر هسبريس، فإن المحاضر وثقت ضبط دورات مجالس مخالفات مشاريع ميزانيات السنة المقبلة لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وافتقادها للواقعية، خصوصا بعد رفض أعضاء مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن المحاضر أشارت، أيضا، إلى تسجيل عجز قياسي في ميزانيات جماعات رغم إدراج فائض تقديري، حيث اعتبر مستشارون من المعارضة ذلك تحايلا على الرأي العام.
وسجلت المصادر العليمة سالفة الذكر أن غياب التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل والنفقات وعدم الالتزام بالنفقات الإجبارية و”النفخ” في التوقعات كلها عوامل هددت مشاريع ميزانيات جماعية، مؤكدة توصل مصالح الداخلية بتقارير موازية حول تسبب الارتجال والتسرع وقلة التجربة والخبرة في إخراج ميزانيات مشوّهة بعدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى؛ ما فرض عقد دورات استثنائية استدراكية بتوجيهات من السلطات الإقليمية.
المصدر: وكالات