العدوي تدعو إلى التصدي بصرامة لـ”سلوكيات مشينة” مُضرّة بالتدبير العمومي

دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى التصدي لـ”سلوكيات مشينة وغير مسؤولة” قالت إنها تشكل مظهرا من مظاهر التدبير العمومي، دون التفصيل في طبيعتها.

وقالت العدوي في عرض حول عمل المجلس الأعلى للحسابات، قدمته في جلسة مشتركة بين مجلسيْ البرلمان، اليوم الثلاثاء: “من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين، بل قد ترتبط أحيانا بسلوكيات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين، اعتبارا للأضرار الناجمة عنها”.

واستحضرت المتحدثة، في عرضها أمام أعضاء مجلسيْ النواب والمستشارين، “دعوة الملك محمد السادس بصفة متواترة إلى تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات”، ودعت إلى استلهام التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام من التوجيهات الملكية، لاسيما في الجوانب الأخلاقية، “باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال”.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات، بحسب ما جاء على لسان رئيسته الأولى، أن المغرب “بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبّرين العمومية، ومراجعة مقاربة المساءلة أمامه”، وأوضحت أن هذا التوجه الجديد يأتي “انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية، والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة، والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي”.

ولفتت العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات “يواصل العمل على إرساء ثقافة الانفتاح على المحيط لدى القضاة لتتبع مستجدات التدبير العمومي والأوراش الكبرى لبلادنا، مسترشدا في ذلك بالتجارب الرائدة لدى الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي”، كما أكدت أنه يعمل على تكثيف شراكاته وتعزيز التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ “وذلك لمواكبة القضايا الناشئة التي تهم الرقابة على المالية العمومية وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى مع الأجهزة الرقابية النظيرة”.