قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية، أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات، والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر.
وأضافت العدوي في مداخلة لها خلال ندوة دولية نظمتها محكمة الحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”، أنه يتعين على أجهزة الرقابة، أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة، وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
وعرجت الرئيس الأول لمجلس الحسابات، على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وشددت العدوي، على الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
والبارحة، جرى في باريس، انتخاب المجلس الأعلى للحسابات في المملكة على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي).
وشكل هذا الانتخاب أحد أبرز لحظات الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي)، والتي شارك فيها وفد برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.
وبهذه الصفة، سيحتضن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب مقر هذه المنظمة الجديدة. ووفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للحسابات « يعكس هذا النجاح الاعتراف بجهود المجلس في تعزيز النموذج القضائي ».
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، بصفته صاحب مبادرة تأسيس منظمة (جوريساي) إلى جانب المجلس الفيدرالي للحسابات في البرازيل، نظم في فبراير الماضي اجتماع التوقيع على إعلان الرباط لإنشاء هذه المنظمة، تلاه في يونيو اجتماع التوقيع على نظامها الأساسي في الدار البيضاء.
وجمعت الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي) رؤساء وممثلي 32 مؤسسة عليا للرقابة من دول في إفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مشاركة الوزير ورئيس مجلس الحسابات في البرازيل والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، برونو دانتاس، وكذلك الأمينة العامة للمنظمة ذاتها، مارغيت كراكر.
وتهدف منظمة (جوريساي) إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة. كما تسعى هذه المنظمة إلى أن تكون رافعة لتعزيز قدرات مؤسساتها الأعضاء من خلال توفير إطار مخصص لذلك.
من جهة أخرى، انتخبت الجمعية العامة المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا لرئاسة منظمة (جوريساي)، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء لجانها الدائمة واعتماد مخططها الاستراتيجي.
المصدر: وكالات