العاصمة الاقتصادية تراجع عقد التدبير المفوض وتبحث تأسيس شرطة النظافة

شرعت جماعة الدار البيضاء في مراجعة عقد التدبير المفوض المتعلق بقطاع النظافة، المبرم في سنة 2019 مع شركتي “أرما” و”أفيردا”، بعد مرور نصف مدته.

وعقدت الجماعة، مساء أمس الاثنين، برئاسة العمدة وحضور رؤساء المقاطعات ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء لجان التتبع الخاصة بالشركتين، إلى جانب مدير شركة “الدار البيضاء للبيئة”، ومسؤولي الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع، اجتماعا خصص لمناقشة مراجعة بعض بنود عقود التدبير والمقترحات التي ستتم إضافتها قبل المصادقة عليها في دورة فبراير المقبل.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن شركة “الدار البيضاء للبيئة”، المشرفة على القطاع، استعرضت أمام الحاضرين الإكراهات التي يعاني منها مجال النظافة، وعلى رأسها ما أسمته “بعض السلوكيات السلبية”، المتمثلة في عدم الانخراط في الفرز الثنائي وإخراج النفايات الخضراء دون احترام وقت مرور شاحنات الجمع.

كما ذكرت الشركة، وفق مصادر هسبريس، إكراهات متعلقة بكبار منتجي النفايات، حيث أكدت عدم التزام هؤلاء بالتخلص منها وإخراجها إلى الشارع دون احترام وقت مرور الشاحنات، إلى جانب عدم تفعيل الإجراءات القانونية لاستخلاص الإتاوة المستحقة عليهم.

وسجلت الشركة أيضا أن القطاع يعاني من ظاهرة “البوعارة”، مشيرة إلى تكاثر أعداد المنقبين عن المواد القابلة للتدوير في حاويات الأزبال، ناهيك إكراهات أخرى متعلقة بالمسطرة الإدارية.

وعلمت هسبريس أن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أعلنت خلال هذا اللقاء أن الجماعة ستعمل على إحداث شرطة للنظافة، من أجل زجر المخالفين لعملية رمي النفايات، وكذا إلزام المنتجين الكبار بالعمل على دفع مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها.

وقال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، إن هذا اللقاء يروم التوصل بالاقتراحات من أجل تجويد القطاع من خلال إدخال تعديلات على عقود التدبير تزامنا مع مرور نصف مدتها.

وأوضح نائب العمدة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء عرف مشاركة مختلف المتدخلين من رؤساء المقاطعات الذين هم على دراية بمشاكل القطاع في مجالهم الترابي، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتجويد العقود.