الطالبي العلمي: التَّهَجُّمَات التي نتعرض لها فرضت علينا إخضاع علاقاتِنا مع البرلمان الأوربي للتقييم

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن “الخرجاتِ العدائية والتَّهَجُّمَات التي تتعرض لها بلادنا في البرلمان الأوربي، فرضت على برلمان المملكة المغربية، إعادَة النظرِ في علاقاتِنا مع البرلمان الأوربي وإخضاعِ هذه العلاقات للتقييم”.

وأضاف العلمي في لقاء تواصلي بمقر البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوربي للمغرب، “الحملة الظالمة التي يقودُها طَيْفٌ من البرلمان الأوربي ضد بلادِنا، تُوِّجَتْ يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غيرَ ملزمةٍ، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوربيين لواحدةٍ من دُعَاةِ الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوربية”.

وجدد المتحدث التأكيدً على الإدانة الشديدة لما صَدَرَ ويصدر عن البرلمان الأوربي، “سواءً في صيغة ما يُسَمى توصيات أو قرارات، أو مبادرات، أو نقاش يستهدف بلادَنا”.

ويرى المسؤول المغربي، أن “الحياة الديمقراطية في المملكة تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة، والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوربيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي”، مضيفا، “هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام”.

وتأسف العلمي، لـ”تقديرات بعض البرلمانيين الأوربيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب”، مؤكدا أنها “غير مبنية على أسس: لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب”.

وتساءل العلمي، “كيف للبرلمان الأوربي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية”.

وتابع العلمي قائلا، “أفيدوني يا سادة، من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوربية، ومن الأحزاب السياسية الأوربية، ومَنْ من الساسة الأوربيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب”.

واستمر متسائلا، “كيف يتجاهل البرلمان الأوربي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدءا من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوربية”.

رئيس مجلس النواب، اعتبر في اللقاء الدراسي والإعلامي، أن “ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوربي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوربيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوربية”.

وأشار إلى أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية، وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها”.