قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب.
وأصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المكلفين بالتواصل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحصول على أسباب هذا الإلغاء الذي أثار جدلا، دون الحصول على رد.
وأثار هذا القرار جدلا وسط شركات ومستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا وأن الصفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون درهم.
وأثار أحد أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الأمر من خلال توجيه سؤال شفوي إلى الوزير التجمعي حول إيقاف صفقات تتعلق بالاستثمار والتجهيز والخدمات.
وسجل البرلماني مصطفى الإبراهيمي أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”.
وتعول الوزارة على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة.
ويعد اعتماد ملف مشترك للمريض تقدما كبيرا، إذ سيكون بالإمكان الوصول إليه من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، وسيتوفر على بيانات منذ الولادة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشفاءات وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان.
جدير بالذكر أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخذ قرارا يقضي بتعليق مختلف الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة، حتى يتسنى له تكوين فكرة واضحة عن مختلف المشاريع المتعلقة بها ومطابقة الجدوى مع التوقعات المالية المنجزة قبل التحاقه بالوزارة.
المصدر: وكالات