قال محمد أمين الصبيحي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن “التعليم يواجه طلبا اجتماعيا متزايدا بدول القارة الإفريقية، وبات معه للمدرسة دورٌ اجتماعيٌّ بارز يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتحويله إلى محرّكٍ للتنمية الاقتصادية”، داعيا إلى “اليقظة في تحليل ومتابعة إصلاح المنظومة التعليمية”.
وأضاف الصبيحي، خلال تقديمه خلاصات وتوصيات الندوة الإفريقية حول منظومة التربية والتكوين وديناميات التحول، أمس الخميس، أن “التحوّل التعليمي عملية سياسيةٌ بالأساس تستوجب انخراط الحكومة وتعبئة كل الشروط اللازمة لضمان نجاحها”.
وشدد المتحدث أمام ممثلي الهيئات الاستشارية في مجال التعليم بالقارة، على أن “التحوّل العميق للمنظومة التعليمية أولويةٌ مهمة لدولنا الإفريقية، في ظل التغيّرات المختلفة التي تعيشها، بما فيها المناخية والرقمية والاجتماعية كذلك، إلى جانب التحولات الطارئة في بيئة العمل واستمرار الاختلاف الحاصل بين الطبقات داخل كل بلدٍ”.
وسجّل أيضا أن “السلطات التعليمية والتربوية داخل القارة مدعوة لإصلاح النظام التعليمي، حتى يتسنّى للتلاميذ مجابهة مختلف هذه الصعوبات والتطورات الحاصلة”، وأردف بأن “نجاح هذه العملية يتوقف على توفير شروط أساسية، منها إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع”.
وأفاد الصبيحي بأن “ضمان التحوّل في مجال التعليم غير ممكن من دون ملاءمته مع السياسات العمومية وضمان حكامة جيّدة؛ إذ يتعيّن على المدبّرين وضعه في إطار رؤية بعيدة المدى”، مبرزا أن “الزمن السياسي وزمن الإصلاح مختلفان”.
وشرح قائلا: “الحلول السياسية دائما ما تساهم من جانب واحد في نجاح هذه الخطط الخاصة بالمنظومة التعليمية، بما يؤثر على هذه العملية؛ فالقرار بإحداث تحوّل معيّن يجب أن يتماشى مع توجّهات أصحاب المصلحة والمعنيين به، مع استحضار تام كذلك للأدوار الأساسية للمجالس والهيئات الاستشارية في قطاعي التربية والتعليم”.
وانتصر العضو بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين للفكرة القائلة بأن “إحداث التحوّل في النظام التعليمي يستدعي الأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفّرة والمدة الزمنية الكافية لإظهار نتائج هذا الإصلاح”.
ولدى حديثه عن بعض الإصلاحات التي عرفتها أو تعرفها دول القارة الإفريقية، نادى المتحدث بـ”بلورة فهمٍ مشتركٍ للتحوّل في هذا القطاع، حيث يجب أن تُحدَّد بوضوح أهداف الإصلاح وتعليلاته وتوضيح مشروعيته أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الحقيقية للأطقم التربوية والبشرية المعنية بالتنزيل”.
عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوضح أيضا أن “العملية تتطلب التنسيق مع مختلف المتدخلين، بمن فيهم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ التي يجب دعمها نظير ما تقوم به من مجهودات في هذا الجانب”، موردا أن “البرامج التعليمية المعتمدة يجب، مبدئيا، أن تستهدف تقليص الهوّة بين النخبة وعامة المواطنين”.
ودعا مقرر الندوة القارية ذاتها، بالمناسبة، أعضاء وممثلي المجالس والهيئات الاستشارية المتخصصة في مجالي التربية والتعليم بالقارة الإفريقية إلى “إعمال حسّ اليقظة عند تحليل مختلف المؤشرات الخاصة بتطوّر الأنظمة التعليمية، من أجل توجيه السياسات ريثما يستدعي الأمر ذلك”.
المصدر: وكالات