الشركات الناشئة تمنح المغرب المركز 92 عالميا .. والدار البيضاء في الصدارة

حلت المملكة المغربية في الرتبة الثانية والتسعين عالميا، من أصل 100 دولة، في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة 2024، الصادر حديثا عن شركة “ستارت أب لينك” بشراكة مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الأخرى، من ضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد حصولها على 0.558 نقطة، متقدمة بذلك بمركز واحد مقارنة بتصنيف العام الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف العالمي برصيد 215.001 نقطة، متبوعة بكل من المملكة المتحدة وإسرائيل، فيما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية إثر حلولها في الرتبة الـ23 عالميا برصيد 12.393 نقطة، متقدمة بخمس مراكز مقارنة بتصنيف سنة 2023.

من جهتها، تصدرت الدار البيضاء قائمة المدن المغربية على هذا المستوى، إذ حلت في المركز 359 عالميا برصيد 0.99 نقطة، متقدمة بـ22 مركزا مقارنة بتصنيف العام الماضي، متبوعة بالرباط التي حلت في المركز الثاني وطنيا الـ 818 عالميا، إثر تقدمها هي الأخرى بـ 226 مركزا، فيما جاءت كل من أكادير ومراكش في المركزين 886 و1031 على الصعيد العالمي، متراجعتين بـ 95 مركزا و107 مراكز على التوالي، لتخرج بذلك المدينة الحمراء من تصنيف المؤشر الذي يضم 1000 مدينة عبر العالم.

وأشار تقرير “ستارت أب لينك” إلى أن مدينة الدار البيضاء تحتل الرتبة الثالثة عن مدن منطقة شمال إفريقيا في ما يتعلق بمؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة، مسجلا أن “النظام البيئي لهذه الشركات في المغرب يوفر قاعدة مستقرة وبأسعار معقولة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الذين يرغبون في استهداف سوق شمال إفريقيا”، مبرزا أنه “مع وجود عدد من الشباب والموهوبين الذين يركزون على قطاع التكنولوجيا والاتصال، فإن المغرب لديه القدرة على أن يكون مركزا قويا للابتكار في المنطقة”.

ولتعزيز روح المبادرة في هذا الصدد، يستضيف المغرب معرض “جيتكس إفريقيا”، أكبر حدث تقني في المنطقة، الذي يجذب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين للحصول على فرص جديدة، حيث لفتت الشركة ذاتها إلى أن “الخبرة والمعرفة اللتين اكتسبهما العديد من الشباب المغربي من خلال التعامل مع عملائهم الأجانب، يمكن استخدامهما لبناء الجيل القادم من الشركات الناشئة المغربية”.

وأشارت إلى الدعم الحكومي لرواد الأعمال المغاربة والإعفاءات الضريبية التي تخصصها الحكومة المغربية، التي أطلقت بدورها عديد البرامج والمبادرات لتعزيز القطاع الرقمي في البلاد وجعلها مركزا تكنولوجيا دوليا. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن “النظام البيئي الوطني للشركات الناشئة لا يزال يواجه عقبات كبيرة تحد من تطوره، بما في ذلك العقبات الاقتصادية والاجتماعية، مثل انخفاض فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم كفاية التمويل والتشريعات”، مشددا على أن “معالجة هذه القضايا ستمكن رواد الأعمال المغاربة من إحداث تأثير كبير على أنظمتهم البيئية المحلية”.