الشرطة المغربية تبسط حصيلة السنة .. تحديث الخدمات ومكافحة الجريمة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها تستعرض حصيلتها السنوية برسم عام 2023 في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظفي الشرطة، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

بنيات جديدة

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها أحدثت خلال السنة الجارية 13 بنية أمنية جديدة، تمثلت في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن “مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني توصلت، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليونا و722 ألفا و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام بـ 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلا عن بعض الاتصالات السلبية”.

وفي السياق نفسه، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.

وورد ضمن البلاغ أن “سنة 2023 عرفت كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة، من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينو-تقنية بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية لأمن ابن جرير ومنطقة أمن طنجة بني مكادة والمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش”.

المنظومة المعلوماتية

أكد البلاغ أن “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” تعد بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات”.

وتميزت السنة الجارية أيضا، وفق البلاغ، بـ”تعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، فضلا عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية، ومجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني”.

وأفاد البلاغ بأنه “تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقات للسوابق، و43.807 سندات إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة”.

وفي مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في “استغلال منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية [طفلي مختفي] المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم”.

مكافحة الجريمة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية، عن “تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر”، مشيرة في محور “حصيلة الشرطة العلمية والتقنية” إلى أن سنة 2023 شهدت المصادقة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025) لمختلف فروع مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وهي المصادقة التي تواصلت لست سنوات متعاقبة.

وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، أنجزت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 714 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة، بزيادة قدرها 9 بالمائة، و137 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و264 خبرة باليستية منجزة على 149 سلاحا ناريا و7889 من الذخائر والمقذوفات، بنسبة زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وتميزت السنة الجارية بـ”مواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة، وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في سنة 2025″.

وعن مؤشرات السلامة المرورية، أوضح البلاغ أن “سنة 2023 عرفت تسجيل 85.475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 80.091 حادثة مماثلة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 834 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة”.

الأحداث الوطنية والدولية

تطرقت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، لـ”مواكبة الجهد العمومي لإغاثة منكوبي زلزال الحوز”، وجهودها في “تنظيم التظاهرات الكبرى”، مشيرة إلى أن مصالح الأمن الوطني ساهمت خلال سنة 2023 في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرات وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرات رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول.

وتكفلت مصالح الأمن الوطني بمهام تأمين تظاهرات عالمية مهمة احتضنتها المملكة خلال السنة الجارية، ممثلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى من قبيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.

يشار إلى أن الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني تناولت مجموعة من المحاور الأخرى، كـ”تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة”، من خلال “التوظيف والتكوين الشرطي… بوابة الأمن نحو الكفاءات المهنية”، و”التحفيز والتأديب الوظيفي.. آليات الحكامة الرشيدة”، و”الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني”، مشيرة في هذا الإطار إلى أنها صرفت خلال هذه السنة دعما ماليا استثنائيا لفائدة 269 موظفا، في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة.

ومن بين المحاور التي تضمنتها الحصيلة السنوية، “التواصل الأمني.. آلية لتدعيم الإحساس بالأمن”، و”المشاريع المستقبلية.. ترصيد المكتسبات الأمنية وتدعيم التعاون الأمني”، وأكدت المديرية في هذا الإطار أنها تتطلع في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.