دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الأربعاء ببنجرير، إلى مواصلة ارتقاء المغرب تكنولوجيا بقطاعات رئيسية كالسيارات والطيران، كما طالب الحكومة بحذف نظام التراخيص في الاستثمار الصناعي.
وأوضح الشامي، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أن « الانتقال إلى إنتاج مكونات معقدة ذات قيمة مضافة عالية أمر في غاية الأهمية »، مشددا على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة للمغرب حتى يتمكن من إحراز تقدم أكبر نحو بناء صناعة قوية ومرنة ومستدامة.
كما أبرز أن اعتماد التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، أمر ضروري لمواءمة الصناعة الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية.
وتابع بالقول « إلى جانب القطاعات التقليدية، على المغرب استكشاف القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والقطاعات الإبداعية والصيدلانية والاقتصاد الأخضر. كما يتعين إعطاء الأولوية لتنمية صناعات بديلة للواردات، لا سيما في قطاعات حيوية كالمعدات الطبية ».
وبالموازاة مع ذلك، أوصى الشامي بتعزيز إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستفادة من توجهات إعادة توطين الصناعات وتقريبها جغرافيا (reshoring وnearshoring)، مشيرا إلى أن المغرب، ببنيته التحتية الحديثة (ميناء طنجة المتوسط)، وتكاليفه التنافسية، وقربه الجغرافي من أوربا، يحظى بموقع مثالي لاستقطاب هذه التدفقات الاستثمارية.
وذكر أيضا بأن الانتقال الطاقي يمثل فرصة هائلة للمملكة من أجل اتخاذ مكانة ريادية إقليميا في الصناعة الخضراء، معتبرا أن إزالة الكربون من الصناعة، خاصة في القطاعات المستهلكة للطاقة، يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية على الصعيد الدولي وجذب الاستثمارات الخضراء.
كما اعتبر أن تنمية قطاعات صناعية مستدامة، تدعمها الحوافز العامة والخاصة، أمر ضروري ليصبح المغرب مرجعا في مجال الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا النظيفة.
وأوضح أن جميع هذه الفرص تستدعي استثمارات يجب أن تتأتى بشكل رئيسي من المقاولات الخاصة المغربية (المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجموعات الكبرى)، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات أو المشاريع المشتركة.
المصدر: وكالات