قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “إنه رغم الجهود والنتائج الإيجابية التي تحققت في المغرب فإن هناك أوجه قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمملكة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، ضمن فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية.
في هذا الصدد، رصد الشامي مجموعة من الاختلالات التي تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري في المغرب، مشيرا إلى “استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وتحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية”.
كما نبه المتحدث إلى “وجود نسبة مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل (4.3 ملايين شابة وشاب ما بين 15 و34 سنة)؛ فضلا عن الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة، وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات”.
وأشار الشامي إلى أن التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “بينت أن بلادنا لن تستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة ما لم تعمل على تأهيل وتثمين رأسمالها البشري”.
كما يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يضيف المتحدث، أن “المحافظة ونقل الكفاءات يجب أن تشكل محورا عرضانيا في كل سياسات وإستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري”.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس، بحسب الشامي، “جملة من التوجهات الإستراتيجية والإجراءات العملية، من أبرزها: وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تمنح للأفراد إمكانية استدراك مسارهم التعليمي الأساسي، واكتساب مهارات وكفاءات جديدة في تخصصات واعدة، وتجديد رصيدهم المعرفي والمهني، والانخراط في مسلسل التطوير والابتكار، وتطوير تدبير للموارد البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التقدير والتحفيز والجدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء”.
كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى “إرساء العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيع المقاولات على تحسين جاذبية بيئة العمل بما يحفز على الإنتاجية والتنافسية والإبداع بالنسبة للأجراء، ووضع خارطة للكفاءات بعد جردها من أجل ضمان استدامتها ونقلها بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار”.
إلى ذلك، أوصى الشامي بفتح الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرة من السلطات العمومية المعنية، حول أفضل السبل لضمان مواكبة بلادنا للتحولات التي يعرفها عالم الشغل، ولتعزيز قدرتها على الصمود، خاصة في ما يتصل بتقنين الأنماط الجديدة من العمل.
المصدر: وكالات