السموني: المغرب يواصل درب الإصلاح

أكد خالد الشرقاوي السموني، الخبير في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن فوز المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة هو اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسؤولية التي سيتحملها المغرب على هذا المستوى الأممي تعبر عن عزمه الأكيد على مواصلة مسيرته على درب الإصلاح الحقوقي وتحسين الأداء المؤسساتي باعتبارها محطة داعمة للمستوى الحقوقي الذي قطعه المغرب من خلال إصدار عدد من النصوص التشريعية التي تسهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان وتكرّس انفتاح الدولة على الآراء المختلفة، فضلا عن مجموعة من المؤسسات التي أحدثها والتي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وأضاف السموني أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرفا، في العشرين سنة الأخيرة، تطورا ملحوظا؛ فقد جرى إرساء أسس دولة القانون بفضل قرارات مهمة وشجاعة اتخذت في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان والتي تعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي؛ بالإضافة إلى إصدار مدونة الأسرة، فضلا إصدار وتعديل عدد من النصوص التشريعية، واتخاذ الإجراءات ووضع الميكانيزمات التي تكرس حماية الحقوق والحريات.