السماح للصيدليات بإجراء اختبارات سريعة

أتاح قرار جديد صادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية لفئات مهنية واسعة من الصيادلة بالمغرب، خصوصا صيادلة الصيدليات (pharmacien d’officine)، إمكانية إجراء تحاليل متعددة تندرج ضمن ما يُعرف في الأوساط الطبية بـ”التوجيه السريري”.

و”بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية”، أقرّ خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن نص القرار الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية وفق الصيغة المنشورة بالجريدة الرسمية، “تتْميم” وتكملة قرار سابق صدر سنة 2013 يخص تحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يُسمَح لصيادلة الصيدليات في المغرب بإجرائها، لتشمل “اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة”.

وفق ما طالعته هسبريس في تفاصيل القرار الوزاري رقم 1236.24 (صادر بتاريخ 9 ماي 2024) منشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 7324 (غشت 2024) بتتميم قرار وزير الصحة رقم 1131.13 الصادر في 2 أبريل 2013، والذي كان يهمّ “تحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يمكن إنجازها من لدن صيادلة الصيدليات”؛ فقد تم إقرار إضافة فئة «اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة» المسماة في الأوساط الطبية بـ ” test rapide d’orientation diagnostique”.

وهكذا سيصير في إمكان صيادلة الصيدليات إجراء “اختبار الشُّعيْرات لتقييم نسبة السكر في الدم”، وكذا “اختبار البلعوم الفموي لالتهاب الحلق العقدي من نوع أ”، حسب ما أفاد به المصدر نفسه. كما أجاز قرار وزير الصحة للفئة المشار إليها من الصيادلة إجراء “اختبار البلعوم الفموي للأنفلونزا”، وكذا كل من “اختبار الحمل” و”اختبار الإباضة”.

وحسب النص القانوني ذاته، فإنه تم اتخاذ القرار سالف الذكر “بعد الاطلاع على قرار وزير الصحة رقم 1131.13 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1434 (2 أبريل 2013) بتحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يمكن إنجازها من لدن صيادلة الصيدليات”، ثم استطلاع رأي الهيئات المعنية.

يُذكر أن إجراء اختبارات وكشوفات التشخيص السريع التوجيهية طالما كانت مطلبا لهيئات مهنية ومركزيات نقابية لصيادلة المغرب، خاصة في ظرفية جائحة وباء كورونا وما تلاها؛ فيما كان الموضوع مثار نقاش مستفيض بين هيئات الصيادلة وبين مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة، عبر تشكيل “لجنة مشتركة” تدارست الموضوع قبل إصدار القرار.