السلطات تطلق حملة واسعة لضبط فلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية

شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.

الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.

إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.

وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.

غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».

وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».

وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.

وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.