فتحت السلطات المغربية تحقيقًا في عمليات المضاربة بتذاكر كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد رصد نشاط غير قانوني لبيع التذاكر بأسعار مضاعفة. يشمل التحقيق 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في استغلال الطلب المتزايد على مباريات البطولة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يثير تساؤلات حول تنظيم بيع التذاكر وتوفرها للجمهور.
وبدأ التحقيق بناءً على معلومات وردت إلى الإدارة العامة للأمن المغربي حول بيع التذاكر في السوق السوداء عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد تم رصد العديد من الحسابات التي تعرض التذاكر بأسعار تتجاوز قيمتها الرسمية بشكل كبير، مما دفع السلطات إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وضمان وصول التذاكر إلى المشجعين بأسعار عادلة.
عمليات مداهمة وتوقيفات في مدن مغربية
أفادت الإدارة العامة للأمن المغربي بأن عمليات مداهمة وتوقيف جرت في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية. وتهدف هذه العمليات إلى جمع الأدلة الكافية لتحديد جميع المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة. وتستمر الشرطة القضائية في البحث عن أي شركاء آخرين محتملين.
وذكر بلاغ رسمي أن مصالح المعلوماتية التابعة للأمن المغربي رصدت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر المباريات للبيع بأسعار غير قانونية. وقد أسفرت التحقيقات التقنية والميدانية عن تحديد هوية المشتبه بهم، الذين تم توقيفهم ووضعهم رهن التحقيق.
المضاربة بتذاكر كأس أمم أفريقيا: أسعار فلكية في السوق السوداء
تشير المعطيات إلى أن أسعار التذاكر في السوق السوداء ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصةً لمباراة الافتتاح. فقد وصلت أسعار بعض التذاكر إلى 2500 درهم مغربي، بينما تبلغ قيمتها الأصلية 150 درهمًا فقط. هذا الارتفاع الكبير يعكس حجم الطلب على التذاكر واستغلال بعض الأفراد لهذه الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتشمل عمليات البيع غير القانونية استخدام وسطاء وعرض التذاكر عبر مجموعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الصعب تتبع هذه الممارسات والسيطرة عليها. وتعتبر هذه الظاهرة تحديًا للجنة المنظمة للبطولة والسلطات الأمنية.
الجدل حول المدرجات الفارغة في مباراة الافتتاح
أثارت مشاهد المدرجات شبه الفارغة في مباراة الافتتاح بين المغرب وتنزانيا جدلاً واسعًا. على الرغم من إعلان اللجنة المنظمة عن بيع جميع التذاكر، لم يمتلئ الملعب بالكامل، مما أثار تساؤلات حول مصير التذاكر المباعة. وقد وصل عدد الحضور إلى 60 ألفًا و180 متفرجًا، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 68 ألف مقعد.
وتفسيرات هذا الفارق تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الملعب بسبب الازدحام المروري، وقيود أمنية، وربما عمليات إعادة بيع غير قانونية للتذاكر. وتشير بعض التقارير إلى أن بعض التذاكر تم شراؤها من قبل شركات وكيانات لم تستخدمها، مما ساهم في زيادة عدد التذاكر المتوفرة في السوق السوداء.
تداعيات المضاربة على صورة البطولة
تعتبر المضاربة بتذاكر كأس أمم أفريقيا مسألة خطيرة تؤثر على صورة البطولة وتقلل من مصداقيتها. كما أنها تحرم المشجعين الحقيقيين من فرصة حضور المباريات وتشجيع منتخباتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الممارسات إلى مشاكل أمنية بسبب تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يحاولون شراء التذاكر بأسعار مرتفعة.
وتشكل هذه القضية تحديًا إضافيًا للجنة المنظمة التي تسعى إلى تنظيم بطولة ناجحة تعكس صورة إيجابية عن المغرب وقدرته على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وتتطلب معالجة هذه المشكلة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الأمنية واللجنة المنظمة ووسائل الإعلام.
من المتوقع أن تستمر السلطات المغربية في تحقيقاتها لتحديد جميع المتورطين في عمليات المضاربة بتذاكر كأس أمم أفريقيا. وستقوم اللجنة المنظمة بمراجعة إجراءات بيع التذاكر لضمان وصولها إلى المشجعين بأسعار عادلة ومنع تكرار هذه الممارسات في المستقبل. ويجب مراقبة تطورات هذه القضية لمعرفة مدى تأثيرها على سير البطولة وسمعتها.