أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن السلطات الإقليمية بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، استفسرت رؤساء جماعات حول مزاعم “فبركة” ميزانيات جماعية، استنادا إلى تقارير واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وشكايات مرفوعة من قبل مستشارين في صفوف المعارضة بمجالس جماعات حضرية وقروية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشاريع ميزانيات 2026 جرى إعدادها وطرحها للمناقشة في دورات أكتوبر الجاري استهدفت إخفاء فشل التدبير المحلي بجماعات ترابية بعدما تم التلاعب في بنودها وخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14؛ ما ظهر من خلال تفاوت كبير في الأرقام بين المداخيل والنفقات، واستعمال أرقام الضريبة على القيمة المضافة بشكل تقديري خارج منطق وضوابط التوقعات المالية، ما دفع مستشارين إلى مطالبة سلطات الوصاية في شكاياتهم بالتشدد مع المتلاعبين.
وكشفت مصادرنا عن رفض أعضاء مجالس الخوض في دراسة مشاريع الميزانيات الجديدة دون معرفة مصير ميزانية السنة الجارية، حيث طالبوا سلطة الوصاية بالتشدد في مواجهة التلاعبات بالميزانيات، خاصة أن بعض العمال رفضوا التأشير مرتين على مشاريع ميزانيات جماعات خلال السنتين الماضيتين؛ ما دفع مجالسها إلى إعادة قراءتها مرات عديدة.
وأكدت مصادر هسبريس أن وثائق ومستندات مشاريع ميزانيات تعاني عجزا قياسيا أظهرت برمجة رؤساء فائضا تقديريا، قبل إضافة حصص الضريبة على القيمة المضافة؛ ما اعتبر تحايلا ومحاولة لتضليل أعضاء مجالس جماعية.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات.
وشملت الدورية أربعة محاور استراتيجية؛ أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة وتدبير الموارد المائية وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي. كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية، قبل أن تؤكد على ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية، وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
وحسب مصادر الجريدة، يرتقب أن تتجاوز السلطات الإقليمية مرحلة الاستفسار حول مشاريع الميزانيات الجديدة إلى قرارات رفض محتملة لميزانيات مصادق عليها في دورات أكتوبر الجاري، حيث تعاد إلى مجالس من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات غير المبررة، خصوصا ما يتعلق بباب التكاليف التشغيلية، المتعلقة بالهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها.
وشددت على أن العمال سيكونون صارمين في تفعيل إجراءات ترشيد النفقات، موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية.
واستفسر عمال رؤساء جماعات أيضا، وفق مصادر هسبريس، حول التضخم الكبير لـ”الباقي استخلاصه”، بعدما هيمن على العديد من فصول مشاريع الميزانيات الجديدة، حيث أربك التقديرات المالية بخصوص الموارد، نظرا إلى برمجة هذه الديون ضمن بنود المداخيل، في الوقت الذي تشكل عبئا على الميزانية، ذلك أن نسبة مهمة منها يستحيل استردادها.
وأوضحت المصادر عينها أن تراخي مهام التحصيل بجماعات ساهم في تفاقم الديون الجماعية إلى مستويات قياسية، وشجع ملزمين على مواصلة التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم.
المصدر: وكالات