تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الثلاثاء، باستفاضة عن الإجراءات التي كانت وراء صرف الشطر الأول من المنحة لفائدة متدربي التكوين المهني برسم الموسم التكويني 2025 ـ 2026.
وخلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته برحاب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أورد السكوري: “خلال السنة الحكومية الأولى وجدنا عراقيل لا يمكن تصوّرها، ولاسيما بين الإدارات”، موضحًا أن “بعض لوائح المستفيدين من المنحة كانت تُراجَع ثلاث مرات، ‘بْحال إيلا بنادم غيولدْ’..”.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن “الحل كان يستدعي تدخلاً تنظيميًا أكثر منه تقنيًا، إذ تم انتزاع تدبير هذه المنحة من مكتب التكوين المهني OFPPT لصالح الوزارة، وتباحثنا في ما بعد مع ‘البريد بنك’ حول كيفية استفادة الشباب من البطاقة”، معتبرًا أيضا أن صرف المنحة في وقتها “أضعفُ الإيمان”، وتابع: “هناك من يعتقد أن هذا الأمر عادي، غير أن الواقع بخلاف ذلك، إذ سيتم خلال السنوات المقبلة الانضباط للتوقيت في صرف المنحة، في أفق الوصول إلى منحٍ إضافية، إذ تتوفر الوزارة حاليًا على ميزانية تمكّنها من أداء منح حوالي 40 ألف متدرب بمسالك التكوين المهني”.
ولمّح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى “إمكانية فتح النقاش مع مجالس الجهات للمساعدة على توفير منح إضافية، ولاسيما لفائدة المتدربين التابعين لنفوذها الإداري”، مبرزًا أن هذه الفكرة “تشكل رهانًا أساسيًا يمكن التوجه إليه مع نهاية الموسم الحالي”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “الحاجة إلى المنحة على مستوى التكوين المهني أكبر بكثير من نظيرتها في الجامعات، باستحضار الامتداد الترابي للجهات؛ وهو ما يطرح تحديات بعدد منها، كالجهة الشرقية ومناطق أخرى كالرشيدية”.
تفادي إضرابات
تشير المعطيات التي استعرضها الوزير السكوري بمجلس النواب أيضا إلى التمكّن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 من تفادي ما مجموعه 515 إضرابا على مستوى 504 مؤسسات، مقابل 488 إضرابًا خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، بارتفاع يقدّر بـ5,53 في المائة من مجموع الإضرابات، و4,35 في المائة في عدد المؤسسات المعنية.
وأفاد المصدر ذاته بتمكّن جهاز تفتيش الشغل، خلال الفترة نفسها، من معالجة 38 ألف نزاع فردي للشغل، مع تسوية 49 ألفا و105 شكايات من أصل أزيد من 90 ألف شكاية، زيادة على إرجاع 2299 أجيرًا مفصولًا إلى عملهم، مع التكفّل بحوالي 538 نزاعًا جماعيًا للشغل على مستوى 521 مؤسسة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بارتفاع يبلغ 1,32 في المائة في عدد النزاعات الجماعية.
أما بخصوص الشق المتعلق بالنهوض بالصحة والسلامة المهنية فتم القيام بما يصل إلى 942 زيارة خاصة من طرف الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، وهي زياراتٌ شملت 914 مؤسسة، تم خلالها توجيه 111 تنبيهًا و4 محاضر، وفق الوزير.
كما استعرض المسؤول الحكومي ذاته أرقامًا تخص تعزيز دور الوساطة العمومية في التشغيل والرفع من وتيرة إنجاز برامجها، التي تفيد بإدماج ما يقارب 890 ألف شخص في سوق العمل بفضل البرامج النشيطة للتشغيل، وذلك ما بين 2021 وشتنبر 2025.
المصدر: وكالات