قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن التحديات التي تواجه المغرب، باتت تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى توافق ديمقراطي، يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع بعيدا عن الخلافات التي يمكن أن يسببها التنافس السياسي الذي ينبغي أن يوضع جانبا لفترة تاريخية معينة، جزئيا وليس كليا بعيدا عن التنافس الديمقراطي العقيم الذي يقارب ملفات وقضايا كبرى ».
وأوضح الوزير السكوري، أثناء مشاركته في ندوة نظمتها وزارته السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع « الحوار الاجتماعي… من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، إن هذا الانتقال الديمقراطي يمنح لمسألة الوساطة السياسية معناها الحقيقي ».
معتبرا أن التوافق بات يحتاج إلى وساطة سياسية كي لا نقوم بتوافق ديمقراطي مضاد للديمقراطية بل يرسخها ويدعمها، وليس فيه تراجع عنها، وهي نفس الفكرة التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، يضيف الوزير السكوري، باعتباره مجهودا وطنيا استثنائيا سيمنح بناء وركيزة للتوافق الديمقراطي.
من جانب آخر، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية، مبرزا أن تعزيز هذه الحماية « يشكل أحد أبرز الأوراش الملكية التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي ».
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخدمات العمومية الاجتماعية ينبغي أن تكون فعالة في حل مختلف المشاكل التي تواجه مسلسل بناء وتقوية الدولة الاجتماعية، بما في ذلك كلفة هذه الخدمات ومستوى جودتها.
وبعد أن ذكر بأن الولوج إلى الشغل يمثل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، قال الوزير إن هذا الأمر يطرح مجموعة من الإشكاليات منها تأثير الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل.
المصدر: وكالات