أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السرغوشني، أن المغرب يعمل على وضع تصور وطني يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة لخدمة الإنسان وأداة لترسيخ السيادة الرقمية، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع التحول الرقمي.
وأبرزت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال برلماني أمس بمجلس النواب، أن وزارتها « نظّمت يومي فاتح وثاني يوليوز الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، بهدف فتح نقاش وطني موسّع حول موقع الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية المستقبلية ».
وشهدت المناظرة، وفق الوزيرة، مشاركة أزيد من 2000 شخص من داخل وخارج المغرب، يمثلون حكومات ومؤسسات دولية وخبراء وأكاديميين، إلى جانب ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وتم خلال الحدث تنظيم 14 حلقة نقاش بمشاركة 135 متحدثاً من 35 دولة.
وأعلنت الوزيرة أنه تم توقيع 9 اتفاقيات شراكة على هامش المناظرة، تهم مجالات متعددة من قبيل الابتكار في التعليم والتشغيل والصحة، والإدماج الرقمي بالعالم القروي، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية، إضافة إلى إحداث مراكز بيانات جديدة.
واعتبرت مزور أن هذه المناظرة تشكل محطة تأسيسية لوضع خارطة طريق وطنية لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفق رؤية مندمجة وأخلاقية وسيادية، مشيرة إلى أن أشغال المناظرة خلصت إلى توصيات شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتصميم محتوى تعليمي ذكي، وتعزيز صيانة البنيات التحتية الكبرى، وتسهيل حركة المرور وتطوير النقل العمومي.
وشملت التوصيات أيضاً تحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع بناء مراكز بيانات متقدمة، وتبنّي مقاربة تجعل من المغرب بلداً مصدّراً للحلول الرقمية بدل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، والدفع نحو إبرام شراكات استراتيجية مع مراكز أبحاث وشركات تكنولوجيا عالمية لتقوية حضور المغرب في هذا المجال على الصعيدين الوطني والإفريقي.
وفي ما يتعلق بالإدارة العمومية، شددت الوزيرة على ضرورة تعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد الخدمات، وتبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وضمان استجابة أفضل لحاجيات المواطنين.
وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإدارة الرقمية، يتضمن مقتضيات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وأمن نظم المعلومات، كما تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لتبسيط المعطيات للمواطن.
وأكدت الوزيرة في ختام جوابها أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أهميته، “لن يُعوّض الكفاءات البشرية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بل سيكون أداة لدعمها وتمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر فعالية وشفافية”. وأشارت إلى أن الوزارة ستُطلق برنامجاً موسّعاً للتكوين والتحسيس لفائدة الموظفين والمواطنين على حد سواء.
المصدر: وكالات