أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قانون الإدارة الرقمية، الذي أطلقت الوزارة مبادرة إعداده، سيتضمن أحكاما خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت السغروشني لدى إجابتها عن أسئلة النواب البرلمانيين في إطار الجلسة الأسبوعية، أمس الاثنين، إن “هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين والجوانب الخاصة بأمن المعلومات أيضا”.
ولفتت المتحدثة إلى أن “المناظرة الوطنية، المنظمة مؤخرا، نصّت على ضرورة تعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية وتصميم محتويات تعليمية ذكية وتعزيز النقل العمومي وتحسين تدبير الموارد الحيوية”.
وعلاقة بموضوع الإدارة، بيّنت المسؤولة الحكومية أنه “على الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي في استثمار البيانات الكبرى وأتمتة العمليات المتكررة، إلا أنه لن يعوض كفاءة العنصر البشري، سواء كان ذلك بالقطاع العام أو الخاص”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبغرض مواكبة هذه التحولات الرقمية، “تعمل على إعداد برنامج للتكوين والتحسيس لفائدة الموظفين والمواطنين أيضا، كما تروم تكوين مليون شابة من المغاربة والأفارقة في الذكاء الاصطناعي رفقة البنك الدولي”.
وجاء على لسان السغروشني أن الوزارة “تعمل بالموازاة على تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي، يهدف إلى تبسيط المحتويات لفائدة المتلقي من المرتفقين، مثل معالجة الشكايات والاستفسارات عبر روبوتات الشاتبوت”.
وتأسّفت لطيفة الشريف، النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لاستمرار إدارات مغربية في مطالبة مرتفقيها بـ”شهادة الحياة”، في عّز الحديث عن الذكاء الاصطناعي؛ إذ أشارت إلى أن “أداء الإدارة يشكل عقبة رئيسية في بلدنا، مما يدفع المقاولين الشباب للهرب من كل الحواجز الإدارية”.
ولدى جوابها عن أسئلة نيابية مماثلة حول “أولوية تطوير الربط بالإنترنت على مستوى العالم القروي”، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه “لا يمكن تغيير وضعية العالم القروي بشكل جذري في 10 أشهر”، مردفة: “نحن متفقون مبدئيا على الشروط الخاصة بالعالم القروي، ونشتغل فيما يخص ربطه بالإنترنت”.
وفي جديد حصيلة صندوق تحديث الإدارة ودعم الانتقال الرقمي في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أفادت الوزيرة السغروشني بأنه “تم توفير مليار درهم سمح بمرونة أكثر في تمويل مجموعة من المشاريع المبرمجة، من بينها تشغيل 488 عونا مكلّفا بالاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية، على أن يتم تزويد قطاعات وهيئات أخرى بحوالي 1840 عونا، وتوفير 72 عونا لتقديم خدمة الاستقبال الهاتفي في ما مجموعه 11 مركزا للاتصال”.
وتم أيضا، وفق أجوبة الوزيرة، “كتابة اللغة الأمازيغية في ما يزيد عن 4 آلاف لوحة وعلامة تشوير، والشروع في كتابتها على وسائل النقل المقدّمة لخدمات عمومية؛ إذ تم حصر 13 ألفا و872 سيارة وناقلة”.
كما ذكّرت بمبادرات مماثلة من قبيل “إطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم اعتمادها في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان، وكذا في الندوات الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، فضلا عن مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز مشروع وضع مسطحة لتعلمها عن بعد”.
وأفادت الوزيرة أيضا بأنه “تم دعم ومواكبة مشروع إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية، ودعم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، مع دعم ونشر وتوزيع الكتاب الأمازيغي بغاية تعزيز الإرث اللغوي والحضاري الأمازيغي”.
المصدر: وكالات